دور المحكمة الجنائية الدولية في حماية الآثار الليبية

Abstract

تحتل الآثار مكانة كبيرة لدى الإنسانية، فباعتبارها شاهدا على التاريخ فإنها تشكل الجانب المعنوي لدى الإنسانية، والاعتداء عليها يعد اعتداء جسيما على جانب مهم لبني البشر؛ لذلك فقد أحاط القانون الدولي الإنساني الآثار بالحماية النصية، وتتولى المحكمة الجنائية الدولية إعمال هذه الحماية، بما أن الحالة الليبية منظورة أما المحكمة منذ 15 فبراير 2011م فإن السؤال يثور عن الدور الذي يمكن للمحكمة أن تلعبه في حماية الآثار الليبية، وقد اعتمد البحث في الإجابة عن هذا السؤال على المنهج التحليلي في وصف الوقائع والنصوص القانونية وتحليلها للوصول إلى الهدف المبتغى من البحث، والذي يتمثل في بيان طبيعة الحماية الجنائية الدولية  للآثار في ليبيا، ومدى فاعلية الدور الذي قد تقوم به المحكمة في ذلك، وقد بين البحث المقومات التي تستند عليها هذه الحماية ممثلة في قرار مجلس الأمن 1970 بشأن إحالة الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية، ونص المادة 8 من نظام روما الذي يعتبر تعمد توجيه هجمات ضد الآثار التاريخية من قبيل جرائم الحرب التي تختص المحكمة بنظرها، غير أن هذه الحماية يقف في طريق إعمالها بعض المعوقات القانونية والواقعية، المتمثلة في اقتصار التجريم على صورة تعمد توجيه هجمات على الآثار وهي صور واحدة من صور الاعتداء التي يمكن أن تتعرض لها الآثار أثناء النزاعات المسلحة ،الأمر الذي يجعل من حماية المحكمة للآثار أدنى من الحماية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني، كما أن مشكلة شحّ المعلومات وانسيابها إلى مكتب المدعي العام بشأن الجرائم المرتكب