مجلة البحوث الأكاديمية

أهمية القياس المحاسبي للأصول البشرية والمعوقات التي تواجه تطبيقه

2025-01-01T09:10:23+00:00

هدفت الورقة إلى تسليط الضوء حول مدى إدارك جامعة مصراتة لأهمية للمحاسبة على الأصول البشرية وبيان أهم المعوقات التي قد تحول دون تطبيقها. وقد اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال توزيع استبانة إلكترونية على مجتمع الدراسة البالغ عدده 41 مفردة، وقد كانت نسبة الاستجابة حوالي 83 %. بعد استلام ردود المبحوثين تم اجراء الاختبارات الإحصائية اللازمة للتحقق من عينة الدراسة وثبات وصدق أداة الدراسة باستخدام برنامج Spss. وقد تم الاعتماد على اختبار (t test) لاختبار الفرضيات. وقد توصلت الدراسة إلى مجموع من النتائج أهما: إدراك جامعة مصراتة لأهمية المحاسبة على الأصول البشرية. وقد اوصت الدراسة بضرورية زيادة الوعي بأهمية تبني أحد نماذج قياس الأصول البشرية والعمل على تحسين لنظام المحاسبي ليمتلك المقومات اللازمة لتطبيقها

دراسة للتعددية المركبة للجسيمات المشحونة النسبية في تصادمات الأكسجين (_8^16)O مع المستحلب النووي عند الطاقات العالية

2024-10-19T09:51:01+00:00

تم في هذا البحث دراسة (200) تصادم لعنصر الأكسجين عند الطاقة ( 3.7 A GeV/c ) وحساب التعددية المركبة وكيفية اعتمادها على التعدديات المختلفة للجسيمات الثانوية (الرذاذية و الرمادية و السوداء و كثيفة التأين) .

كذلك تمت دراسة متوسطات هذه الجسيمات الثانوية وعلاقتها بكتلة القذيفة .

و وجدنا أن النتائج المتحصل عليها في هذا البحث تتفق مع الدراسات السابقة.

الحضانة بدل في الخلع

2024-11-03T15:23:57+00:00

يهدف هذا البحث إلى بيان حقيقة الحضانة وحكمها والحكمة من مشروعيها، ومن هو أحق بها أو صاحب الحق في حضانة الطفل بعد حصول الفرقة بين الزوجين، وإلى الوقوف على مدى جواز إسقاط الحضانة أو التنازل عنها من قبل الزوجة؛ للحصول على طلاقها من الزوج عن طريق الاتفاق بينها وبين الزوجين بأن تتنازل عن الحضانة ويطلقها نظير هذا التنازل، وذلك عن طريق الخلع الذي تتوافر فيه شروط الصحة، وسيتم ذلك عن طريق عرض الآراء الفقهية للمذاهب، ومقارنة هذه الآراء والترجيح فيما بينها وبين ما ذهب إليه المشرع الليبي في قانون الأحوال الشخصية الخاص بالزواج والطلاق وآثارهما.

ويحاول هذا البحث تجنب الإطالة باقتصاره في البحث عن الأم وأحقيتها من عدمها في الحضانة وجواز تنازلها، مع توضيح ما ذهب إليه المشرع الليبي في القانون رقم (10) لسنة 1984م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما، في كل ما يتعلق بالخلع، وبخاصة نصه المتعلق بجواز أن يكون حق الحضانة عوضا في المخالعة، وتوجيه ما ذهب إليه.