انتهاء خدمة الموظف العام بقوة القانون

Abstract

إذا كانت الوظيفة العامة تتصف بأنها دائمة بحسب الأصل؛ وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل؛ إلا أنها ليست أبدية، ومن ثم يجوز إنهاء الخدمة وفقا للأسباب الواردة في القانون على سبيل الحصر، والبحث هنا يناقش أحد الأسباب التي تؤدي إلى انتهاء خدمة الموظف العام، حيث أن انتهاء الخدمة قد يتم لأسباب تتعلق بالوظيفة نفسها، وقد يرجع لأسباب تتعلق بالموظف العام نفسه، وقد يكون انتهاء الخدمة بقوة القانون، وهذا الأخير موضوع بحثنا.

حيث تنتهي خدمة الموظف العام بقوة القانون ببلوغه السن المقررة لترك الخدمة وهي 65 سنة شمسية للرجال و60 سنة شمسية للنساء، وذلك حسب ما جاء في القانون رقم 12 لسنة 2010م  وهذا هو الأصل. أما الاستثناء؛ فقد أجاز المشرع الليبي الاستثناء من هذه السن في حالات حددها على سبيل الحصر. كما تنتهي خدمة الموظف العام بقوة القانون في حالة الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف؛ ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. كما تنتهي خدمة الموظف العام بقوة القانون –أيضا- إذا تزوج الموظف بأجنبية دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة، . وأخيرا تنتهي خدمة الموظف العام بقوة القانون بالوفاة، وهذا أمر طبيعي؛ إذ لا يمكن أن تستمر خدمته بعد وفاته، ولكن بحسب ما نص عليه المشرع في قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980م يتم الاستمرار في صرف مرتب الموظف لمستحقيه من ورثته ولمدة شهرين. ومن المتفق عليه فقها وقضاء أنه عند انتهاء الخدمة بقوة القانون لا حاجة إلى إصدار قرار إداري بذلك، وإن صدر هذا القرار فإنه ليس منشئ لمركز قانوني؛ بل كاشف لمقتضى حكم القانون في هذا الصدد.