أحكام التصرف في أصل الوقف

دراسة مقارنة وفقا لأحكام الفقه الإسلامي والقانون الليبي والأردني

Abstract

الوقف مؤسسة لها مكانتها في التشريع الإسلامي؛ لما يحققه من فوائد عظيمة، لذا عُني بتنظيم أحكامه، وحتى يؤدى مهامه بشكل دائم ومستمر غلت الأيدي في التصرف في أصله، وبالمقابل أطلقت في منفعته، وقد جاء هذا البحث لبيان أحكام التصرف في أصل الوقف وفقا لأحكام الفقه الإسلامي والقانونين الأردني والليبي، من خلال خمسة فروع، تناولت بيع الوقف ونقله وقسمته والتغيير في معالمه وصورته، وذلك باستعمال المنهج الاستقرائي والتحليلي والوصفي والمقارن، وخلصت الدراسة إلى جملة نتائج، من أبرزها أن هذه التصرفات كأصل عام لا يجوز إجراؤها، ويستثنى من ذلك حالات الضرورة والحاجة، إذ يجوز بشرط أخذ إذن القضاء للتحقق من توفر الضرورة والمصلحة.