تطبيقات فقهية مقارنة من باب المعاملات لقاعدة "الرخص لا تناط بالمعاصي"

Abstract

الهدف من كتابة البحث: معالجة مسائل فقهية هامة، وخاصة في باب العبادات والمعاملات وبيان ضوابط الأخذ بالرخصِ، وأنها ما لم تكن في معصية الله عز وجل؛ لأن الترخص تخفيف وتسهيل من االله تعالى، والعاصي لا يستحق هذا التخفيف والتسهيل.

اتبعت في إعداد هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي والذي يمكن إبرازه على النحو التالي: .1شرح القاعدة شرحاً وافياً، .2بيان أثر القاعدة في المسائل الفقهية والتي تركزت في باب المعاملات .3. ذكر صورة المسألة والأقوال الواردة فيها، وبيان سبب الخلاف فيها إن وجد، وصولاً إلى الرأي الراجح في المسألة. .4. تناول أقوال العلماء وآرائهم وأدلتهم والرجوع إلى أكثر من مصدر في المسألة الواحدة، ما أمكن ذلك مع الاستفادة من المراجع الحديثة. 5.ضرب أمثلة على القواعد الأصولية ما استطعت إلى ذلك سبيلاً.

الخاتمة: بينت فيها أهم ما توصلت إليه من نتائج منها:

* إدراك مقصد عظيم من مقاصد الشريعة الاسلامية وهو رفع الحرج والمشقة عن المكلفين، فالمشقة تجلب التيسير، قال تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر [البقرة: 185] وذلك بأن شرع عز وجل الرخص تيسيرا على العباد ورفعاً للحرج والمشقة عنهم.

أن الرخص الشرعية لها قيود وضوابط ، وعلى المكلف ألا يأخذ بهذه الرخص إلا عند تحقق شروطها أو غلب على ظنه ذلك.