المواجهة الجنائية لأعمال السحر والشعوذة والكهانة في ليبيا

إشكاليات وحلول ورؤية مستقبلية

Abstract

السحر ظاهرة لا أحد ينكر وجودها، والأدلة على وجودها  ثابتة من الكتاب والسنة والإجماع، وفي إطار سعي الهيأة العامة للأوقاف لمكافحة هذه الآفة الخطيرة، أصدرت في السنوات الماضية  قرارًا بشأن برنامج لمكافحة عمل السحرة في ليبيا، أطلق عليه اسم" حصين"، وهو عبارة عن برنامج  دعوي توعوي، ينظم مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يتعلق بالسحر والشعوذة والكهانة، وترتب على انطلاق هذا البرنامج مساهمة جهات أمنية مختلفة ممن يحمل منتسبوها صفة الضبط القضائي من رجال الشرطة والبحث الجنائي وبعض الجهات الأمنية الأخرى، الأمر الذي أضفى على هذا البرنامج الصبغة القانونية، رغم أن  البرنامج في الأصل  دعوي.

وقد صاحب هذا البرنامج إعداد الهيأة لمشروع قانون لمكافحة أعمال السحر والشعوذة والكهانة، ويمكن القول هنا بأن أغلب  الصور المجرمة في مشروع الهيأة العامة للأوقاف، هي مجرمة بموجب النصوص العامة في قانون العقوبات وبعض النصوص الجنائية الخاصة، كقانون الردة وقانون القصاص وغيرها، فاستثناء أعمال الكهانة لا يوجد فراغ تشريعي حقيقي في ليبيا بشأن أعمال السحر والشعوذة، يستوجب استحداث  نصوص جنائية خاصة، وبناء على ذلك فإن المواجهة الجنائية لأعمال السحر والشعوذة والكهانة في ليبيا، لا حاجة لأن تكون بموجب نصوص جنائية خاصة،  بل إن المواجهة تتحقق  بتفعيل النصوص الجنائية العامة، وإذا ما تبين أن بعض صور التجريم الواردة في المشروع، لا تغطيها القواعد العامة، فهنا  يتم العمل على إعداد مشروع قانون يتضمن إضافة بعض النصوص لقانون العقوبات متى  لزم الأمر، والنصوص الجنائية السارية قد تكون  نصوصًا جنائية عامة في قانون العقوبات، أو بعض النصوص الواردة في تشريعات جنائية خاصة.