مدى ملاءمة التشريعات الليبية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية

Abstract

تسعى الدراسة لتسليط الضوء حول دور المشرع الليبي للحد من  ظاهرة الهجرة غير الشرعية، باعتبارها دولة عبور، والتي أخذت منحنيات تصاعدية خطيرة نظرا للانفلات الأمني، والانقسام السياسي، حيث تقع ليبيا بين منطقتين مختلفتين من حيث: الموارد والإمكانيات الاقتصادية والبشرية، والدول الغنية والفقيرة، والنامية المتنامية، جعلها دولة عبور ومقصد في آن واحد، أثر ذلك سلبا على اقتصاد المجتمع الليبي، وجعل الحالة الأمنية هشة تحت سيطرة عصابات الهجرة والتهريب والإرهاب، وتحولت ليبيا لدولة منتهكة السيادة، نضف إلى ذلك استنزاف مواردها الاقتصادية وتدمير مرافقها الحيوية، وانتشار كثير من الأمراض العضوية والثقافية، و محاولات المشرع الليبي وفق اصدار القوانين وجهود الدولة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية .