الأحكام الفقهية المتعلقة بإسقاط الجنين في طور المضغة

دراسة فقهية مقارنة

Abstract

الهدف من كتابة البحث : إيضاح أقوال العلماء في حكم إسقاط الجنين في طور المضغة والأحكام المترتبة على ذلك؛ لإزالة اللبس  الحاصل لدى كثير من الناس , والإسهام في نشر الوعي في المجتمع.

المنهج المتبع في البحث: هو المنهج الاستقرائي لأقوال العلماء في المسألة , فحرصت على ذكر أقوال الأئمة المشهورين من أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة, ووجهة رأيهم في المسألة المعروضة, مع بيان الأدلة التي استندوا عليها ما أمكن , والرأي الراجح وأسباب الترجيح . وربطت المسألة المراد البحث فيها في بعض جوانبها بفتاوى دور الإفتاء في بعض الدول العربية , وأيضا بقرارات مجامع الفقه الإسلامي, إتماما للفائدة وتدعيما للبحث.

الخاتـمة :بينت فيها أهم ما توصلت إليه من نتائج منها :

• إن حكم إسقاط الجنين في طور المضغة اختلف فيه أئمة المذاهب الفقهية: فذهب أئمة الحنفية والمالكية والحنابلة إلى تحريم إسقاط الجنين في طور المضغة, وذهب أئمة الشافعية إلى الجواز في المعتمد عندهم, وخلصت إلى أن الرأي الراجح هو رأي الجمهور .
• اتفق أئمة المذاهب الأربعة على أن الجنين إذا سقط أو أسقط في طور المضغة حكمه حكم الجنين المتخلق فيأخذ أحكامه ؛ من حيث الدم يعتبر دم نفاس, ومن ثم وجوب الغسل, وإذا كانت المرأة مطلقة أو متوفي عنها زوجها تنتهي عدتها بوضع هذا الحمل, ووجوب الغرة على المتسبب في إسقاطه.

دية الجنين الحر المسلم: غرة عبد أو أمة وهي: نصف عشر دية أمه, وقيمتها خمسون دينارا, لأن الدينار الإسلامي زنته: مثقال، والمثقال: أربعة غرامات وربع , فتكون دية الجنين تساوي مائتين واثني عشر جرامًا ونصف الجرام.  [50 × 25. 4 = 212.5].