قاعدة سد الذرائع وأثرها في تنظيم أحكام ما بعد الطلاق في الفقه المالكي

Abstract

تناول هذا البحث دراسة تأصيلية وتطبيقية لواحدة من أهم القواعد في الفقه الإسلامي، وهي قاعدة "سد الذرائع"، مبرزا دورها المحوري في توجيه الأحكام الفقهية المتعلقة بمرحلة ما بعد الطلاق في المذهب المالكي.

وتنبع إشكالية البحث من التحديات الواقعية التي تبرز عند استغلال بعض الأزواج للوسائل المباحة ظاهرياً للوصول إلى غايات محرمة أو الإضرار بالطرف الآخر، مما يستدعي تفعيل آليات وقائية تضمن حماية المقاصد الشرعية من التلاعب والتحايل، خاصة في قضايا الأسرة التي تمس استقرار المجتمع.

يهدف البحث إلى تحقيق عدة غايات، أبرزها: التأصيل النظري للقاعدة وبيان حجيتها ومكانتها المتميزة عند المالكية، والاستقراء التحليلي لتطبيقاتها في مسائل العدة، والرجعة، والميراث، والحضانة، ونكاح المحلل.

وقد توصلت الدراسة في هذا البحث إلى عدة نتائج، منها: أن قاعدة سد الذرائع في المذهب المالكي ليست مجرد أصل تبعي، بل هي ركيزة أساسية تقوم على اعتبار المآلات وربط الأحكام بمقاصد المكلفين. كما تؤكد الدراسة أن إعمال هذه القاعدة يمثل صمام أمان للمجتمع، ويجسد مرونة الفقه المالكي وقدرته على الموازنة بين الوسائل والمقاصد، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية الحقوق الأسرية بعد انحلال ميثاق الزوجية، وهي رؤية فقهية تكتسب أهمية بالغة في تطوير قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة.