وسائل حماية المدنيين من الوقوع في الفقد دراسة في أحكام الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني

Abstract

لكل نزاع مسلح ضحايا، يستوي في ذلك النزاعات الدولية وغير الدولية، بفقد الأرواح أو السلامة الجسدية أو الأموال، وقد يكون باختفاء الأشخاص دون معرفة أحياء هم أم أموات وهو ما أصطلح على تسميتهم الأشخاص المفقودين. وهذا البحث يركز على الصنف الأخير من ضحايا النزاعات المسلحة وهم الأشخاص المفقودين. بهدف معرفة الاحكام التي جاءت بها الشريعة الإسلامية وقواعد القانون الدولي التي تفرض التزامات على أطراف النزاع المسلح من شأن تلك الالتزامات الحيلولة دون فقد الأشخاص أو الحد من ذلك. فقد احتوت الشريعة الإسلامية على أحكام من شأن التقيد بها أن يقلل من وقوع الأشخاص ضحايا الفقد نتيجة للنزاعات المسلحة. من تلك الاحكام ما جاء في القرآن الكريم ومنها جاءت به السنة النبوية الفعلية والقولية، واجتهادات الخلفاء الراشدين. والقانون الدولي، وإن كان في وقت متأخر على الشريعة الإسلامية، لكنه تضمن قواعد عرفية واتفاقيات تفرض التزامات على أطراف النزاع لحماية الأشخاص من الوقوع ضحايا للفقد. من تلك الاحكام ما يتعلق بالأشخاص المقاتلين على حسب حالتهم (أسرى او جرحى او قتلى)، والمدنيين (معتقلين او نازحين واهتمام خاص بالأطفال) بل هناك التزامات خاصة بالتعامل مع من يبلغ عنهم باعتبارهم مفقودين.