المؤتمر العلمي الاول حول الشركات العامة في النظام القانوني الليبي محور التشريعات الجنائية وعلاقتها بالشركات العامة

Abstract

يعتبر الموظف العام ركيزة أساسية في أي دولة حديثة، فالدولة كشخص معنوي لا يمكن لها أن تستقيم بلا عناصر بشرية تسير اعمالها، والموظف العام يعتبر موظف تعبر به الدولة عن إرادتها، ولسان ينطق برغبتها، ويد قوية تقدم بها خدمات المرافق العامة وتحقق بها سيادتها وسلطانها، تلك الأمور لا تتحقق إلا من خلال الموظف العام أيا كانت درجته الوظيفية التي يتمتع بها.

ولقد عرقت  المادة (2) من القانون رقم 2 لسنة 1979م بشأن الجرائم الإقتصادية الموظف العام بانه " كل من انيطت به مهمة عامة في اللجان أو المؤتمرات والبلديات أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الاتحادات أو النقابات أو الروابط أو الجمعيات أو الهيئات الخاصة  ذات النفع العام ، أو الشركات أو المنشآت التي تساهم في رأس مالها هذه الجهات، ويدخل في ذلك محرروا العقود والمحكمون والخبراء والمترجمون والشهود أثناء قيامهم بواجباتهم