أحوال قيام المسؤولية الجنائية لرجال الأمن أثناء المظاهرات
المظاهرات في ليبيا سنة 2011م نموذجاً
الكلمات المفتاحية:
المسؤولية الجنائية، المظاهرات، رجال الأمنالملخص
يتناول البحث صور قيام المسؤولية الجنائية لرجال الأمن في زمن المظاهرات، حيث بيّن صور الاعتداءات التي يتعرض لها المتظاهرين والتي انحصرت في أفعال القتل بأنواعه الثلاثة وهي القتل العمد والقتل المتجاوز للقصد والقتل الخطأ، وكذلك أفعال الإيذاء والقبض بدون وجه حق، وقد استخدم الباحث المنهج الاستقرائي والتحليلي مستشهداً بالنصوص القانون ذات العلاقة، وانتهى إلى جملة من النتائج فكانت في مجملها هي ثبوت وقوع أفعال القتل العمد نتيجة باستخدام الأسلحة النارية لقاتلة في مواجهة حشد من المتظاهرين بقصد قتل أي عدد منهم دون تحديد، فضلاً عن ثبوت حصول الإيذاء بصورتيه الجسيم والخطير، كما ثبت أيضاً أن القبض الذي وقع على المتظاهرين كان تعسفياً وخارج عن حدود القانون معديين في ذلك حدود السلطات القانونية ودون أية ضمانات للتحقيق والمحاكمة العادلة، وقدم الباحث جملة من التوصيات تمثلت في ضرورة سد الفراغ التشريعي الحاصل في القانون رقم 65 لسنة 2012م بشأن التظاهر السلمي وذلك بوضع بعض المواد التي تضبط سلوك رجال الأمن أثناء المظاهرات ورسم حدود للتعامل معهم سواء من حيث الأفعال والأسلحة المستخدمة وتحديد نصوص عقابية عن التجاوزات المرتكبة، لقفل المجال أمام ظاهرة الإفلات من العقاب في حال ثبوت العمد في ارتكاب تلك الأفعال.
المراجع
محمد رمضان بارة ( 2005م ) القانون الجنائي الليبي، قانون العقوبات، القسم الخاص، جرائم الاعتداء على الأشخاص، الدار العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر.
عادل ماجد ( 2011م ) مسؤولية رجال السلطة عن الجرائم الجسيمة ضد المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير المصرية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر.
أبوبكر الأنصاري (2013 )، شرح قانون العقوبات الليبي، القسم الخاص، جرائم الاعتداء على الأشخاص، دار الكتب الوطنية، طرابلس.
أمير فرج فرج ( 2013م ) جرائم قتل الثوار المتظاهرين وتعذيبهم ومسؤولية القادة والحكام والزعماء في العالم العربي طبقا للقوانين المحلية والدولية من الناحية الجنائية والمدينة والتأديبية، مكتبة الوفاء القانونية.
علاء زكي ( 2013م ) المسؤولية الجنائية في جرائم التعذيب في ضوء الحماية الجنائية لحقوق الإنسان، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر.
رمسيس بهنام، بعض الجرائم المنصوص عليها في المدونة العقابية، منشأة المعارف، مصر.
قانون العقوبات الليبي.
قانون الإجراءات الجنائية الليبي.
القانون رقم 10 لسنة 1992م بشأن الأمن والشرطة.
القانون رقم 11 لسنة 1997 بشأن تقرير بعض الاحكام الخاصة بالدعوى الجنائية وتعديل بعض احكام قانوني العقوبات والاجراءات الجنائية.
القانون رقم 5 لسنة 1991م بشأن تطبيق مبادئ الوثيقة الخضراء الكبرى.
القانون رقم 20 لسنة 1991م بشأن تعزيز الحرية.
القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن هيئة الشرطة وتعديلاته.
حكم المحكمة العليا الليبية الصادر بتاريخ 4 ديسمبر 1979م.
حكم المحكمة العليا في الطعن الجنائي رقم 326 / 52 ق.
حكم المحكمة العليا في الطعن الجنائي رقم 1420 / 44 ق.
حكم المحكمة العليا الليبية الصادر بتاريخ 16 نوفمبر 1971م.
حكم المحكمة العليا الليبية الصادر بتاريخ 8 أبريل 1976م.
حكم المحكمة العليا في الطعن الجنائي رقم 1551 / 48 ق.
حكم المحكمة العليا الليبية الصادر بتاريخ 16 نوفمبر 1971م.
حكم المحكمة العليا في قضية الطعن الجنائي رقم 220 / 24 ق.
حكم المحكمة العليا بجلسة 29 مايو 1957م.
حكم المحكمة العليا الصادر بجلسة 29 أكتوبر 1974م.
حكم المحكمة العليا الصادر بجلسة 5 مارس 1974م.
حكم المحكمة العليا الصادر بجلسة 30 ديسمبر 1980م.
حكم المحكمة العليا في الطعن الجنائي رقم 1002 / 53 ق.
حكم المحكمة العليا في الطعن الجنائي رقم 1551 / 48 ق.
حكم محكمة النقض المصرية الصادر بجلسة 15 أبريل 1957م.
حكم دائرة الجنايات بمحكمة استئناف طرابلس في الجناية المقيدة بالسجل العام رقم 630 لسنة 2012م.
الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري المعتمدة بتاريخ 20 ديسمبر 2010م بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 61 / 177 في دورتها 61.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1948م،
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1966م،
الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعتمدة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1998م.
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 لسنة 2011م.
قرار غرفة ما قبل المحاكمات في المحكمة الجنائية الدولية بإسقاط قضية معمر القذافي بعد تسلم شهادة وفاته.
تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2011م، حالة حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من يناير إلى أواسط أبريل 2011م.
تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش بعنوان ليبيا ـ بطء الإجراءات في قضية مقتل المتظاهرين بعد مرور 6 أشهر.
تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري، الدورة التاسعة والثلاثين.
تقرير وطني مقدم وفقاً للمادة 15 / أ مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 5 / 1 السودان، بند حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش بتاريخ 3 فبراير 2022م " السودان: استمرار القمع ضد المتظاهرين السلميين.
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2022 إبراهيم مفتاح إبراهيم الفلاق
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.