تنضيض مال الشركة عند انقضائها وفق أحكام الفقه الإسلامي والقانون الليبي مقدم للمؤتمر العلمي حول الشركات العامة في القانون الليبي

الملخص

فإن الشركات من الموضوعات التي حظيت باهتمام واسع سواء في التشريع الإسلامي أو القانون الليبي؛ وذلك لدورها البارز والمهم في شتى المجالات سيما المجال الاقتصادي.

وقد كثرت هذه الشركات في العصر الحديث وتنوعت، لتشهد ازدهارا وتطورا ملحوظا، الأمر الذي يقتضي العناية ببيان أحكامها

والشركات شأنها شأن الشخص الطبيعي فكما أن لها بداية بتأسيسها؛ فإن لها نهاية بانقضائها^([1]).

ومن مقتضيات انقضاء الشركة^([2]) وتكريس هذا الانقضاء مرورها بمرحلة اصطلح على تسميتها: التصفية.

ومرحلة انقضاء الشركة وتصفيتها مهمة شأنها شأن مرحلة حياة الشركة؛ وذلك للقدر التنظيمي الواسع الذي حظيت به.

وتصفية الشركة من متطلباتها القيام بعملية تنضيض مال الشركة . فما المراد بهذه العملية؟ وما الأحكام المنظمة لجزئياتها؟