التعليم الخاص وإشكالية المواطنة والهوية

الحالة الليبية نموذجا

الملخص

اشك أن القناة الوحيدة لتقدم الشعوب هي التعليم بجميع أنواعه, خاصة عندما يكون هذا التعليم مرتبط بمواطنة تضمن حقوق الإنسان وحريته, وهذا ما دعا الدول المتقدمة أن تتبنى التعليم الخاص, الذي يختاره الفرد لطرق مجال معين يشق من خلاله طريقه, ويلبي رغبات سوق العمل, ويضمن بذلك حرية الفرد في اختياره, وهوية المجتمع الذي سيعمل به, ويتلافى الاغتراب والسطحية, فيكون مجهوده موجه نحو هدف معين رسمه لحياته, وهذا ما دعا الباحث أن يتناول موضوع "التعليم الخاص وإشكالية المواطنة والهوية" فالتعليم الخاص إذا حدد بدقة ووظف لخدمة الوطن الذي يحتاج للخدمة, سيعالج الإشكالات التي تعترض المواطنة والهوية, ويحافظ على النسيج الاجتماعي, ويضمن التناسق والتكامل بين العملية التعليمية وتنمية المجتمع والمواطن, ويقوض أي هدر قد ينتج من التعليم العام. لذا هذه الدراسة ركزت حول تحديد إشكالية هذا الموضوع المهم, وتعريف المفاهيم المرتبطة به, والأهمية والهدف من دراسته, والعلاقة بين التعليم الخاص والمواطنة والهوية, معرجا على التجربة الليبية, وأخيرا ستتطرق الورقة إلى الكيفية التي نطور بها التعليم الخاص؛ ليلبي طموحات المجتمع ويحافظ على نسيجه المجتمعي ويدعم حريته واستقلاليته ويحيد به عن التبعية والاستغلال.