الأحزاب السياسية دراسة تحليلية في ضوء القانون رقم 29 لسنة 2012 بشأن تنظيم الأحزاب السياسية
الملخص
تعتبر الأحزاب السياسية أحد المقومات الأساسية للديمقراطية؛ فهي من أهم مرتكزات ودعائم الأنظمة الديمقراطية، وهي في نفس الوقت إحدى الآليات الرئيسية التي من خلالها تتم عملية المشاركة السياسية من قبل أفراد مجتمع معين.
ونظراً لأهمية الأدوار والوظائف التي تؤديها الأحزاب السياسية، فقد أصبح تواجدها في دولة ما أحد المؤشرات للحكم بوجود الديمقراطية في تلك الدولة، حتى أصبح بعض فقهاء القانون يرددون مقولة " لا ديمقراطية بدون أحزاب سياسية"([1]).
([1]) د.أحمد مفيد، النظرية العامة للقانون الدستوري والمؤسسات السياسية، مطبعة آنفو برانت، فاس المغرب، الطبعة الأولى، 2007، ص201.
المراجع
أولاً- الكتب
-د.إبراهيم عبدالعزيز شيحا، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2000.
-د.أحمد حضراني، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، مطبعة وراقة سجلماسة، مكناس المغرب، 2005.
-د.أحمد مفيد، النظرية العامة للقانون الدستوري والمؤسسات السياسية، مطبعة آنفو برانت، فاس المغرب، الطبعة الأولى، 2007.
-أماني فهمي، تقديم د. الجمل يحيى، ترجمة دساتير العالم، المجلد الأول، المركز القومي للترجمة، القاهرة، الطبعة الأولى، 2007.
-د.سامي جمال الدين، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2006.
-د.سعاد الشرقاوي، الأحزاب السياسية، منشورات مركز البحوث البرلمانية، القاهرة، 2005.
-د.سليمان محمد الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة السادسة، 1996.
-طارق فتح الله خضر، دور الأحزاب السياسية في ظل التنظيم النيابي، بيروت، 1986.
-د.عبدالغني بسيوني عبدالله، النظم السياسية، منشأة المعارف، الإسكندرية، الطبعة الرابعة، 2002.
-د.ماجد راغب الحلو، القانون الدستوري، دار المطبوعات، الإسكندرية، 2008.
-د.مصطفى عبدالجواد محمود، الأحزاب السياسية في النظام السياسي والدستوري الحديث والنظام الإسلامي، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الأولى، 2003.
-موريسديفرجيه، الأحزاب السياسية، دار النهار للنشر، بيروت، الطبعة الرابعة، 1983.
ثانياً- الدساتير والقوانين
- دستور الولايات المتحدة الأمريكية 1787.
- دستور ألمانيا (القانون الأساسي) 1949.
- دستور فرنسا 1958.
- دستور الاتحاد الروسي 1993.
- الإعلان الدستوري الليبي 2011.
- مشروع الدستور الليبي.
- القانون رقم 29 لسنة 2012 بشأن تنظيم الأحزاب السياسية.
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2017 عمر عبد الله عمر
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
