بعض مظاهر اضطراب موقف المشرع الليبي تجاه الشركات العامة
ورقة بحثية مقدمة للمؤتمر العلمي الأول حول الشركات العامة في النظام القانوني الليبي
الملخص
الحمد لله المعبود، والصلاة والسلام على أفضل خلق في الوجود، سيدنا محمد وعلى آله وصبحه وسلم... وبعد:
لقد عرَّف المشرع الليبي على غير عادته الشركة العامة في مواضع عدة منها:
1) تعريفها في اللائحة التنفيذية للقانون 21 لسنة 2001م([1])، في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية بأنها "الشركة التي تمتلك الدولة كامل رأسمالها ويصدر بتأسيسها قرار من اللجنة الشعبية العامة سابقاً" وفقاً لما جاء بنص المادة 36 من هذه اللائحة.
2) وعرفها في القانون رقم 3 لسنة 2006م([2])، بشأن شركات القطاع العام بأنها "كل شركة يملك رأسمالها شخص أو أكثر من الأشخاص الاعتبارية العامة أو يساهم فيها بنسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها" وفقاً لما جاء في نص المادة الأولى منه.
3) وعرفها قانون النشاط التجاري 23 لسنة 2010م([3]) بأنها "كل شركة يملك رأسمالها بالكامل شخص أو أكثر من الأشخاص الاعتبارية العامة..." وفقاً لنص المادة 256 منه.
([1]) مدونة التشريعات س4 ع 10 بتاريخ 16/12/2001م، ص723.
المراجع
• إدوارد غالي الذهبي، جرائم الموظفين في التشريع الليبي، 1975م، دون ناشر.
• حسين حمودة المهدوي، الموجز في جرائم الموظفين الاقتصادية وفقاً لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية رقم 2 لسنة 1979م، دون ناشر.
• خالد عبد العزيز عريم، القانون الإداري الليبي، الجزء الثاني، جامعة بنغازي، 1971م.
• سميحة القليوبي، الشركات التجارية، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، 1988م.
• صبيح بشير بسكوني، مبادئ القانون الإداري الليبي، المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان، بنغازي 1974م.
• عبد الله زايد الكاديكي، القانون الإداري، محاضرات ملقاة على طلبة الدراسات العليا، كلية القانون، جامعة قار يونس سابقاً العام الجامعي 2002-2003م، غير منشور.
• علي عبد الرحيم بشير الككلي، النظام القانوني لشركات القطاع العام، دراسة مقارنة في القانونين الليبي والمصري، الفضيل للنشر والتوزيع، دون تاريخ نشر.
• محسن شفيق، الوجيز في القانون التجاري، دون ناشر، 1968.
• محمد عبد الله الحراري، أصول القانون الإداري، جامعة ناصر، الطبعة الأولى، الجزء الأول، 1992م.
• محمد عبد الله عبد العالي، التزام العامل بأداء العمل المتفق عليه ومدى حق جهة العمل في تكليفه بعمل آخر، دراسة مقارنة، منظمة النسيم للتنمية المجتمعية، 2017م.
• محمود مختار بربري، قانون المعاملات التجارية، الجزء الأول، الأعمال التجارية والتاجر – الشركات التجارية (شركات القطاع الخاص والعام)، الأموال التجارية، دار الفكر العربي 1987م.
ثانياً: البحوث:
• خالد الشاوي، تأميم الحصص الأجنبية في المصارف، ومساهمة الدول في شركات التأمين، مجلة دراسات قانونية، كلية الحقوق بنغازي، العدد الأول، يونيه 1971م.
ثالثاً: الموسوعات التشريعية:
• الجريدة الرسمية، أعداد مختلفة.
• مدونة التشريعات، أعداد مختلفة.
• موسوعة التشريعات البحرية، ج1، اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري سابقاً.
• موسوعة التشريعات الليبية، أ. محمد بن يونس، وأ. عبد الحميد النيهوم، ملحق الجزء الثامن.
• الموسوعة التشريعية الليبية، القوانين الصادرة من سنة 1970م إلى سنة 1974م.
رابعاً: مشاريع القوانين:
• مشروع قانون الشركات.
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2017 علي أحمد شكورفو
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
