النظام القانوني للشركات العامة بين النص والتطبيق (العاملين بالشركات العامة وأموالها نموذجا)

الملخص

نتيجة لتغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية، فقد وجدت الدولة نفسها مضطرة إلى القيام مع دورها التقليدي المحدود كدولة حارسة تقتصر مهمتها على الدفاع عن سلامة أراضيها وحفظ أمنها وتحقيق العدل بداخلها،بالنشاطات الاقتصادية  التي كانت متروكة لمبادرات القطاع الخاص دون تدخل من جانب الدولة، وإن وجدهذا التدخل فإنه لا يكاد يذكر، وذلك نتيجةلتطور الوظيفة الادارية في الدولة وخصوصا بعد ظهور أنظمة التأميم تنوعت أنشطتها (الدولة) فشملت إدارتها إلى جانب المرافق العامة شركات اقتصادية وخدمية تهدف إلى اشباع الحاجات الضرورية داخل الدولة، ومن هنا ظهرت الشركات العامة داخل ليبيا أو ما يعرف في الأنظمة المقارنة بشركات القطاع العام، وإنشاء هذه الشركات يمكن أن يكون عن طريق نظام التأميم للمشروعات الخاصة سواء الأجنبية أو الوطنية أوإنشائها ابتداءً وذلك كأداة للمساهمة في القيام بالأنشطة الاقتصادية.

ولقد حاول المشرع الليبي أن ينظم الشركات العامة المملوكة للدولة في أكثر من مناسبة فتارة يقترب هذا التنظيم من الأنظمة المعمول بها في المرافق العامة للدولة،وتارة أخرى يقترب من الأنظمة المعمول بها في شركات القطاع الخاص.

ومع ذلك ترك كثيرا من المسائل دون تحديدها وتنظيمها تنظيما دقيقا .

وبالتالي كانت هذه المسائل محل خلاف بين الفقه والقضاء المدني والإداري ،ومن بين هذه المسائل النظام القانوني للعاملين بالشركات العامة ،أو بمعني آخر طبيعة العلاقة القانونية التي تنظم علاقة الشركات العامة بالعاملين بها ، أيضا الطبيعة القانونية لأموال الشركات العامة ،أو بمعني آخر هل تصنف أموال الشركات العامة أموالا عامة أم أموالا خاصة ؟

ولعل من صعوبات البحث في هذا الموضوع هو عدم  تحديد الشخصية الاعتبارية للشركات العامة فيما إذا كانت هذه الشركات لها الشخصية الاعتبارية العامة  أم الخاصة  ، إلي جانب اختلاف رأي الفقه والقضاء حول تحديد طبيعة  العلاقة القانونية للعاملين بالشركات العامة  وطبيعة أموالها ، إضافة إلي قلة المراجع التي تناولت هذا الموضوع