علاقة الشركات العامة  بالقانون التجاري

د. فرج سليمان حمودة

المؤلفون

د. فرج سليمان حمودة استاذ القانون الخاص المساعد بجامعة طرابلس

الملخص

إلى وقت قريب كان الاقتصاد الليبي يقوم في أساسه على مؤسسات القطاع العام التي تعد الشركات العامة أحدى أدواتها الرئيسة. وقد تحقق ذلك في بداية الأمر عن طريق سياسة التأميم التي اعتمدتها الدولة خلال حقبة السبعينيات، لاسيما في مجالات المصارف والبترول والتأمين، ثم استكمل طريقه بواسطة تشريعات خاصة حظرت على القطاع الخاص مزاولة الأنشطة التجارية بجميع أنواعها^([1]). ولكن لم يكن لهذا الوضع أن يستمر طويلا، إذ سرعان ما أعادت الدولة النظر في سياساتها الاقتصادية، وفتحت المجال أمام القطاع الخاص ليأخذ طريقه جنبا إلى جنب مع مؤسسات القطاع العام.

صدر في بداية الأمر قانون التشاركيات رقم 9 لسنة 1985، الذي نظم فضلا عن التشاركية باعتبارها مؤسسة خاصة، التراخيص الفردية بمزاولة الأنشطة الاقتصادية. ثم صدر القانون رقم 8 لسنة 1988م الذي كرس بشكل كامل عودة القطاع الخاص إلى الحياة في المجتمع الليبي^([2]). توج هذا التطور بالقانون رقم 9 لسنة 1992 بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديلاته، الذي نص في مادته الثانية على أن (للأفراد والأشخاص الاعتبارية ممارسة الأنشطة الاقتصادية في مجالات إنتاج وتوزيع السلع وتقديم الخدمات).

وبهذا أصبح القطاع الخاص يمارس الأنشطة الاقتصادية بمختلف مجالاتها جنبا إلى جنب مع شركات القطاع العام، التي خضعت طيلة حياتها لأنظمة متعاقبة: ففي بادئ الأمر كانت تؤسس وتنظم بموجب تشريعات خاصة بكل شركة على حدة، تمنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتعترف لها ببعض امتيازات السلطة العامة^([3]). ثم صدر من بعد ذلك القانون رقم 110 لسنة 1975 بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام، الذي نص في مادته الأولى على أن (يكون للهيئات والمؤسسات العامة في سبيل تحقيق أغراضها، أن تؤسس بمفردها شركات مساهمة، كما يجوز لها ولشركات القطاع العام أن تؤسس بالاشتراك مع الغير شركات مساهمة، أو أن تساهم فيما هو قائم منها متى كانت تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها. ويشترط في جميع الأحوال موافقة مجلس الوزراء على تأسيس هذه الشركات أو المساهمة فيها).

المراجع

أولا: مصادر فقهية:

- باللغة العربية:

الكوني علي أعبوده، القواعد العامة للتنفيذ الجبري، المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية، س ن 2003، ص228.

حسين فتحي: الأسس القانونية لعروض الاستحواذ على إدارات الشركات، دار النهضة العربية، بدون سنة نشر.

عبدالغني عمر الروينض، القانون الاجتماعي، الجزء الأول علاقات العمل الفردية، دار الكتب الوطنية بنغازي، الطبعة السابعة، 2011،

علي سيد قاسم: قانون الأعمال، الجزء الثاني، دار النهضة العربية، بدون سنة نشر.

محمد الجيلاني البدوي الأزهري، قانون النشاط الاقتصادي1، المبادئ والقواعد العامة، المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية، الطبعة الأولى، 1997.

محمد عبد الله الحراري، أصول القانون الإداري الليبي، المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية، 1998.

باللغة الفرنسية-2:

D. Poracchia, Le dirigeant de fait personne morale par l'intermédiaire d'une personne physique administrateur à titre personnel, note sous Cour de cassation (com.) 27 juin 2006, Société Licorne gestion, anciennement dénommée banque Worms. Rev. Soc. 2006, p.900.

F. Hmoda, la protection des créanciers au sein des groupes de sociétés, these de doctorat, presentée et soutenue a l`université de Besancon, le 19 mars 2013.

G. Ripert et R. Roblot, traité de droit commercial, les sociétés commercial, L.G.D.J, 2010, p. 101.

J.-P Legros, note sous CA Dijon, ch civ B, 24 févr. 2005, JurisData n° 2005-279859, 2e esp. Dr sociétés 2005, comm.

M. Beatriz Salgado, droit des sociétés, 2 éd. 2008.

N. Dedessus-Le-Moustier, La responsabilité du dirigeant de fait. Rev. soc.

ثانيا: أحكام قضائية:

حكم دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي في الدعوى رقم 3 لسنة 9 قضائية بجلسة 15/12/1979.

حكم دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي في الدعوى رقم 42 لسنة 7 قضائية بجلسة 08/04/1987. حكم دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي في الدعوى رقم 39 لسنة 11 قضائية بجلسة 12/04/1982.

نقض إداري، 167/49ق، جلسة 27/1/2005، مجلة المحكمة العليا، عدد 3-4، 40، ص57.

نقض مدني، 150/43ق، جلسة 2 ديسمبر 2002م، حكم غير منشور.

نقض جنائي، 102/20ق، جلسة 1/6/1973م، مجلة المحكمة العليا، السنة والعدد، 1/10، ص103

طعن مدني، 28/31 ق، جلسة 12/12/1983م، محلة المحكمة العليا، عدد1، سنة 21.

نقض فرنسي:

Cour de cassation. req. 13 mai 1929, DP 1930.1.128, note A.C.S., S. 1929. L. 289 .