الطبيعة القانونية للشركات العامة

الملخص

عرفت الشركات العامة^([1]) تطوراً ملحوظاً وتغيرات فرضتها الظروف الإقتصادية والإجتماعية والسياسية على السواء، لا سيما بعد أن تعرضت العديد من الدوللأزمات إقتصادية عصفت بإقتصادها الوطني ولفشل الإقتصاد الحر في مواجهة تلك الأزمات، لذلك أصبح تدخل الدولة مرغوباً وحتمياً لحماية مصالحها ومقاومة عدد من الأزماتالمالية كالتضخم والفساد الإقتصادي والبطالة وغيرها. أتجهت العديد من الدول بعد حصولها على استقلالها لتأميم الشركات ودعم المشروعات العامة،بغرضتحقيق النفع العام أو الجمع بين تحقيق التنمية الإقتصادية و الإجتماعيةو تحقيق الربح أو إدارة قطاعات بالمشاركة مع القطاع الخاص أو التدخل في ميادين قد لا يرغب القطاع الخاصبالإستثمار فيها بسبب قلة الإمكانيات.لذلك تدخلت الدولة و أنشأت شركات عامة تتمتع بالشخصية الإعتبارية والذمة المالية المستقلة تغطي مختلف القطاعات الإقتصادية، إلا أن المشرع في عديد الدول لم يبين صراحةً طبيعة شخصية الشركات العامة هل هي شخصية إعتبارية عامة أم شخصية إعتبارية خاصة؟

1- اتجهت بعض التشريعات إلى تسميتها بشركات القطاع العام كالقانون المصري وافرد لها تشريع خاص، وكذلك فعل المشرع الليبي من قبل فقد كان هذه النوع من الشركات يسمى بشركات القطاع العام و تنظم بقانون خاص أنظر القانون رقم 110 لسنة 1975 بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام، وكذلك القانون رقم 3 لسنة 1374 بشان شركات القطاع العام.