الطبيعة القانونية للمنطقة الحرة بمصراتة

الملخص

تلعب المناطق الاقتصادية الحرة دوراً هاماً في تنشيط حركة الاقتصاد الوطني من خلال دورها في جذب الاستثمارات المحلية و الأجنبية، وما يمكن أن يترتب على ذلك من زيادة في فرص التوظيف والإنتاج.

ويتطلب قيام المناطق الاقتصادية الحرة ونجاحها أساساً موضوعياً، يتمثل في توفير إطار تشريعي ومؤسسي لتنظيم عملها، وبنية أساسية مادية متكاملة، فضلاً عن حزمة من السياسات الاقتصادية المتسقة، والتي من شأنها جميعاً تحقيق درجة الاستقرار الاقتصادي بما يهيئ المناخ الملائم لنجاح المنطقة الحرة،وضمان مساهمتها في دعم عناصر النمو في الاقتصاد الوطني.

وتأسيساً على ما سبق فإن المناطق الحرة هي نظام قانوني مُنشأ لكيانات قانونية ذات طبيعة اقتصادية (تجارية، صناعية، خدمية…) تعمل في إطار الحرية الاقتصادية، وتعدّ أجنبية في نظر القانون الجمركي والضريبي للدولة المضيفة على الرغم من خضوعها لسيادتها، وتمتاز العمليات فيها بالسرعة والفعالية والسرية.

ومع أن الاهتمام بالمناطق الاقتصادية الحرة في ليبيا قد جاء متأخراً إلى حد كبير، غير أن ذلك لا يمنع من ضرورة توجيه البحث العلمي في هذا الاتجاه، لاسيما في ظروف متغيرة على الصعيد الدولي، أصبح معها مفهوم المناطق الاقتصادية الحرة ودورها يتجاوز الإطار التقليدي المعروف إلى أبعاد أخرى تتمثل في التخزين وتجارة الخدمات، وتمتد إلى مجال التصنيع والتكنولوجيا، واكتساب المزيد من الخبرات والمهارات والمعرفة.