العربون في الفقه الإسلامي

دراسة فقهية مقارنة مع القانون المدني

الملخص

قد شرع الله U البيع لحاجة الناس، والتوسعة عليهم، وكطريقة للوصول إلى حاجاتهم، ولعل بعض هذه الطرق قد يكون مشروعا، وبعضها الآخر غير مشروع، وقد وضع الإسلام شروطا عامة لعقد البيع ولصحته، ووضع شروطا في السلعة التي تباع، ووضع أحكاما عامة لكل من البائع والمشتري ولعملية البيع نفسها.

ولعل من أبرز تلك البيوع التي اتسعت دائرتها ( بيع العربون )، وهو وثيقة ارتباط بين طرفين، وقد اختلف فيه الفقهاء قديما وحديثا، وكثر التعامل به في الوقت الحاضر، في أغلب التعاملات التجارية؛ لذلك سأحاول في هذا البحث المختصر، أن أسلط الضوء على  هذا البيع، وأبين آراء الفقهاء فيه، وأدلتهم، ومناقشة الأدلة، والراجح منها، وحكم العربون في القانون المدني.

وقد جاء هذا البحث تحت عنوان: بيع العربون في الفقه الإسلامي، دراسة فقهية مقارنة مع القانون المدني، وقد سلكت فيه المنهج التكاملي، الشامل للعرض والبحث والاستقراء والتوصيف والاستدلال، وكل ذلك اقتضى أن يقسم البحث إلى أربعة مباحث.