سياسة أخلاقيات البحث، النزاهة العلمية، وإجراءات التعامل مع المخالفات
المقدمة
تلتزم المجلة بأعلى معايير أخلاقيات البحث العلمي والنزاهة الأكاديمية. تهدف هذه السياسة إلى تحديد المبادئ الأخلاقية والممارسات السليمة وآليات المعالجة الموحدة في حال وقوع أي مخالفات، وذلك وفقاً لإرشادات اللجنة الدولية لأخلاقيات النشر (COPE) ومتطلبات قواعد الفهرسة الدولية مثل Scopus.
- المبادئ العامة
- الصدق والنزاهة: يجب أن يُنجز البحث ويُنشر بأمانة، بعيدًا عن التزوير أو التلاعب أو التحريف المتعمد.
- الشفافية: يجب الإفصاح الكامل عن مساهمات المؤلفين، ومصادر التمويل، وأي تضارب محتمل في المصالح.
- العدالة والموضوعية: تعتمد عملية التحكيم والقرارات التحريرية على جودة البحث دون تحيّز.
- المسؤولية: يتحمل كل طرف (المؤلف، المحكم، المحرر) مسؤولية دوره في عملية النشر.
- السرية: تُعامل المخطوطات المرسلة بسرية تامة أثناء عملية التحكيم.
- الخصوصية: يجب احترام وحماية البيانات الشخصية والحصول على الموافقة المسبقة عند الحاجة.
- الامتثال: تُستخدم أداة كشف الانتحال iThenticate ويجب أن تكون نسبة التشابه أقل من 20%
- إرشادات السلوك الأخلاقي
للمؤلفين
- يجب أن تقتصر أسماء المؤلفين على المساهمين الفعليين في البحث.
- يُمنع الانتحال العلمي، أو التزوير، أو التقديم المتعدد لنفس البحث.
- يجب الإفصاح عن أي تضارب في المصالح.
- يجب أن تكون البيانات دقيقة وقابلة للتحقق.
للمحكمين
- الحفاظ على سرية المضمون العلمي.
- تقديم مراجعات علمية موضوعية وبنّاءة.
- رفض التقييم في حال وجود تضارب في المصالح.
للمحررين
- اتخاذ قرارات تحكيمية محايدة.
- التعامل مع الانتهاكات الأخلاقية بشفافية واستقلالية.
- عدم استخدام المنصب التحريري لتحقيق مصالح شخصية.
- تعريفات المخالفات
- الانتحال العلمي: استخدام أعمال الآخرين دون إسناد صحيح.
- التقديم المتعدد: إرسال نفس البحث لأكثر من مجلة في آنٍ واحد.
- تزوير البيانات: التلاعب أو اختلاق النتائج.
- التحيّز التحريري أو في التحكيم: اتخاذ قرارات غير أخلاقية تضر بسلامة التحكيم العلمي.
- آلية التحقيق والتعامل مع المخالفات
1.4 الإبلاغ والتحقيق
- يمكن لأي طرف (مؤلف، محرر، محكم، قارئ) التبليغ عن وجود مخالفة.
- تُشكّل لجنة تحقيق سرية ومحايدة حسب إرشادات COPE.
2.4 تشكيل اللجنة
- إذا كان المتهم مؤلفًا أو محكمًا: يُشكّلها رئيس التحرير.
- إذا كان المتهم عضوًا في هيئة التحرير: تُشكّلها نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية.
3.4 مهام اللجنة
- جمع الأدلة والاستماع لجميع الأطراف المعنية.
- مراجعة الوثائق وتقارير كشف التشابه.
- الحفاظ على سرية الإجراءات وضمان الحيادية.
4.4 الإجراءات والمتابعة
- تُعد اللجنة تقريرًا مفصلاً بنتائج التحقيق وتوصياتها.
- يُرفع التقرير إلى الجهة المختصة لاتخاذ القرار النهائي.
5.4 العقوبات الممكنة
بالنسبة للمؤلفين:
- في حال الانتحال أو التزوير: رفض النشر، حظر مؤقت من النشر، إخطار المؤسسة المعنية.
- في حال التقديم المزدوج: رفض، تنبيه رسمي، وتعليق مؤقت في حال التكرار.
- في حال تزوير البيانات: سحب المقال المنشور، إصدار بيان عام، إخطار الجهات المختصة.
بالنسبة للمحكمين:
- خرق السرية: شطب دائم من قائمة المحكمين، إخطار الجهة التابع لها.
- سلوك غير مهني: الاستبعاد من التحكيم مستقبلاً.
بالنسبة للمحررين:
- التحيز أو الإهمال: تنبيه رسمي، تحقيق داخلي، إعفاء من المنصب عند الضرورة.
بالنسبة للمقالات المنشورة:
- سحب المقال.
- نشر بيان سحب على الموقع الرسمي.
- إخطار قواعد الفهرسة والمؤسسات المعنية.
- حق الاستئناف وآلية المراجعة
- يحق للطرف المعني استئناف القرار خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار.
- يُرسل طلب الاستئناف عبر البريد الإلكتروني الرسمي للمجلة مع التبريرات والمستندات المؤيدة.
- تُشكّل لجنة استئناف مستقلة من قبل نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، وتُصدر قرارًا نهائيًا ملزمًا خلال 30 يومًا.
- الشفافية والتواصل
- تُنشر هذه السياسة وكافة العقوبات بشكل واضح على الموقع الإلكتروني للمجلة.
- في حال سحب أي مقال، يتم إصدار بيان رسمي يوضح الأسباب والإجراءات المتبعة.
- التوعية والتدريب
- تُنظم الجامعة ورش عمل ودورات تدريبية للمؤلفين والمحررين والمحكمين حول أخلاقيات النشر والنزاهة العلمية.
- تُوفر الإرشادات على الموقع الرسمي للمجلة بشكل دائم.
- التفعيل والمراجعة
- تدخل هذه السياسة حيز التنفيذ فور نشرها على الموقع الرسمي لمجلات جامعة الأسمرية.
- يعتبر إرسال أي بحث للمجلة موافقة صريحة من جميع الأطراف على الالتزام بهذه السياسة والإجراءات التأديبية المصاحبة لها.
- تتم مراجعة هذه السياسة دورياً لمواكبة التطورات الأكاديمية والتشريعية.