سياسة تضارب المصالح
1. الغرض من السياسة
تهدف سياسة تضارب المصالح إلى ضمان الشفافية والحفاظ على النزاهة والمصداقية في المجلة. وتوفر هذه السياسة إرشادات لتحديد وتوضيح وإدارة حالات تضارب المصالح أثناء عملية النشر العلمي.
2. تعريف تضارب المصالح
يحدث تضارب المصالح عندما تتعارض أو يُحتمل أن تتعارض المصالح الشخصية أو المالية أو المهنية للفرد مع موضوعيته في إجراء أو تقييم البحث العلمي. ويتضمن ذلك - على سبيل المثال لا الحصر:
- الروابط المالية: مثل التمويل، التوظيف، الاستشارات، وملكية الأسهم.
- العلاقات الشخصية: أو الخصومات التي قد تؤثر على التقييم.
- التنافس الأكاديمي: أو التحيز الفكري والبحثي.
- الانتماءات المؤسسية: التي قد تؤثر على موضوعية البحث أو التحكيم.
3. نطاق التطبيق
تنطبق هذه السياسة على جميع الأطراف المشاركة في عملية النشر، بما في ذلك المؤلفين، والمراجعين، والمحررين، وأعضاء هيئة التحرير.
4. إفصاح المؤلفين
يجب على المؤلفين الإفصاح عن أي تضارب فعلي أو محتمل ضمن بيان مستقل يُدرج في نهاية البحث قبل قائمة المراجع. وإذا لم توجد أي تضاربات، يجب كتابة: "يقر المؤلفون بعدم وجود تضارب في المصالح."
إفصاح المراجعين والمحررين
يجب على المراجعين والمحررين التنحي فوراً عن التعامل مع الأبحاث في حال وجود تضارب فعلي أو محتمل قد يؤثر على حياديتهم.
5. إدارة تضارب المصالح
تقع مسؤولية تقييم حالات تضارب المصالح واتخاذ الإجراءات المناسبة على عاتق هيئة التحرير، والتي قد تشمل:
- طلب معلومات إضافية للتوضيح.
- إعادة تعيين البحث إلى محرر أو مراجع آخر.
- الإفصاح العلني عن التضارب في المقال المنشور.
- رفض البحث إذا تعذر إدارة التضارب بشكل مناسب وأخلاقي.
6. حالات عدم الإفصاح
7. المراجعة الدورية
الناشر: الأكاديمية الليبية للدراسات العليا - فرع مصراتة
موقع الناشر: https://lam.edu.ly
البريد الإلكتروني: editorinchief@lam-journal.ly
