سياسة تضارب المصالح

1. الغرض

تهدف سياسة تضارب المصالح إلى ضمان الشفافية والحفاظ على النزاهة والمصداقية في المجلة وتوفر هذه السياسة إرشادات لتحديد وتوضيح وإدارة حالات تضارب المصالح أثناء عملية النشر العلمي.

2. تعريف تضارب المصالح

يحدث تضارب المصالح عندما تتعارض أو يُحتمل أن تتعارض المصالح الشخصية أو المالية أو المهنية للفرد مع موضوعيته في إجراء أو تقييم البحث العلمي. ويتضمن ذلك - على سبيل المثال لا الحصر:

- الروابط المالية : مثل التمويل، التوظيف، الاستشارات، ملكية الأسهم
- العلاقات الشخصية أو الخصومات
- التنافس الأكاديمي أو التحيز الفكري
- الانتماءات المؤسسية التي قد تؤثر على الموضوعية

3. نطاق التطبيق

تنطبق هذه السياسة على جميع الأطراف المشاركة في عملية النشر، بما في ذلك المؤلفين والمراجعين والمحررين وأعضاء هيئة التحرير.

4. متطلبات الإفصاح

يجب على المؤلفين الإفصاح عن أي تضارب فعلي أو محتمل في المصالح ضمن بيان مستقل يُدرج في نهاية البحث قبل قائمة المراجع. وإذا لم توجد أي تضاربات، يجب تضمين البيان التالي: "يقر المؤلفون بعدم وجود تضارب في المصالح." كما يجب على المراجعين والمحررين التنحي عن التعامل مع الأبحاث في حال وجود تضارب فعلي أو محتمل.

5. إدارة تضارب المصالح

تقع مسؤولية تقييم حالات تضارب المصالح واتخاذ الإجراءات المناسبة على عاتق هيئة التحرير، والتي قد تشمل:

- طلب معلومات إضافية
- إعادة تعيين البحث إلى محرر أو مراجع آخر
- الإفصاح العلني عن التضارب في المقال المنشور
- رفض البحث إذا تعذر إدارة التضارب بشكل مناسب