الإطار التشريعي للرقابة على الإنفاق العام
الكلمات المفتاحية:
الرقابة المالية، الأشخاص الرقابية، الإنفاق العامالملخص
هدفت الدراسة إلى بيان الأشخاص المخولة بالرقابة المالية على الجهات العامة، وكذلك تقييم الدور الرقابي الإداري والمالي من واقع الاختصاصات التي أعطاها لها المشرع الليبي.
ولتحقيق هذه الأهداف تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين أثنين، حيث تناول الأول الأشخاص الرقابية غير القضائية على الإنفاق العام، وبيان اختصاصات كل منها، بينما تناول المبحث الثاني الأشخاص الرقابية القضائية، وعرض اختصاصاتها القانونية، كذلك تضمن البحث خاتمة تشتمل أهم النتائج والتوصيات التي توصل لها البحث.
المراجع
- ايهاب زكي سلام، الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني، منشورات كلية الحقوق القاهرة،1980،ص263.
- عوف محمود الكفراوي، الرقابة المالية النظرية والتطبيق، ط3، مطبعة الانتصار، الإسكندرية، مصر، 2005م، ص13.
- حمدي سليمان القبيلات، الرقابة المالية والإدارية على الأجهزة الحكومية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1998م، ص23.
- علي حسن العامري، النظام القانوني للرقابة الإدارية الخارجية دراسة مقارنة، ط1، المركز العربي للنشر والتوزيع، مصر، 2017،ص369.
- القانون رقم 19 لسنة2013 بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة، منشور على موقع الرسمي للديوان www.audit.gov.ly.
- انظر للمواد 2-3-5-11 من القانون رقم 19 لسنة2013م بشإن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة.
- طارق حمدي الساطي، رقابة ديوان المحاسبة على مشروعية تنفيذ النفقات العامة، اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية الحقوق- جامعة القاهرة، 1967، ص743.
- محمد أبوالقاسم زكري، مدى فاعلية القوانين وتشريعات ديوان المحاسبة الليبي في محاربة الفساد المالي والإداري بالمؤسسات والشركات العامة، مجلة العلوم الاقتصادية والسياسية، العدد الثاني، كلية الاقتصاد والتجارة- جامعة المرقب، زليتن – ليبيا، لسنة 2013،ص. ص. (283-294).
- انظر للمواد 27 -47 من قانون رقم 19 لسنة 2013م بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة.
- أحمد مصطفى صبيح، الرقابة المالية والإدارية ودورها في الحد من الفساد الإداري، ط1، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، مصر،2016م، ص339.
- قانون رقم 20 لسنة 2013م، بشأن هيئة الرقابة الإدارية، منشور في الجريدة الرسمية، العدد13، ص832.
- القانون رقم 2 لسنة 2023م، بشأن إضافة بعض الأحكام للقانون رقم13 لسنة 2013م، بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية ، بتاريخ 7- فبراير-2023م.
- انظر للقانون رقم 11 لسنة 2014م، بشأن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، منشور عبر الموقع الالكتروني/www.undp-aciac.org.
- محمد مظهر، "دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية في تطوير النظام المحاسبي للدولة"، مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية، العدد24، سوريا،2014م، ص. ص. (15- 28).
- السيد عبدالمولى، المالية العامة، دار النهضة العربية، القاهرة،1989م،ص674.
- حامد نور الدين عمارة، التدقيق الداخلي للتثبيتات في المؤسسات الاقتصادية، ط1، دار زهران، الأردن، 2016م،ص13.
- زياد الشنباشي، مقال بعنوان" قانون مكافحة غسل الأموال الليبي... ولد معيباً بالمخالفة لدستورية القوانين... وضرره أكبر منفعة"، منشور عبر موقع:www.eanlibya.com
- قرار رقم 492 لسنة 2013م، بتنظيم عمل لجان لعطاءات وتقرير بعض الأحكام بشأنها، منشور في الجريدة الرسمية، العدد4،ص445.
- وسام صبار العاني، "القيود الواردة على إجراءات التعاقد بأسلوب المناقصة"، مجلة العلوم القانونية، جامعة بغداد، العدد الثالث، الجزء الأول، العراق، 2017، ص253.
- قانون النظام المالي للدولة، منشور في الجريدة الرسمية، العدد44، لسنة 1967.
- انظر للمواد رقم20- 18 من قانون النظام المالي للدولة، كذلك المادة 24 من لائحة الميزانية الصادرة في 1968م.
- إبراهيم بن داود، الرقابة المالية على النفقات العامة، دار الكتاب الحديث، القاهرة، 2009م، ص129.
- أسعد طاهر أحمد، دور معاونو الممول في التهرب الضريبي، بحث مقدم للمؤتمر الضريبي السابع، جامعة عين شمس، القاهرة، 2001م، ص11.
- حسين عبدالعال محمد، الرقابة الإدارية بين علم الإدارة والقانون الإداري دراسة تطبيقية مقارنة، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، مصر، 2004،ص93
- عادل بوالنح، الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2003م،ص219.
- خليفة الجهمي، مقال بعنوان " النظام القانوني للمخالفات المالية في التشريع الليبي"، الذي حرر على هامش إصلاح القضاء بين الضرورة والمشروعية، بتاريخ 8 مارس 2014، على الموقع الالكتروني/http//khalifasalem.wordpress.com
- انظر للقانون رقم 88 لسنة 1971م، بشأن القضاء الإداري، المادة 2 والمادة7.
- قرار رقم 563 لسنة2007م، بشأن إصدار لائحة العقود الإدارية، انظر للمادة 3.
- فوزية سكران، "الرقابة على العقد الإداري دراسة مقارنة بين بعض الدول المتوسطة"، مجلة الفكر المتوسطي، العدد1، المجلد11،2022م،ص280.
- انظر للمادة 5-7 من لائحة العقود الإدارية.
- انظر للمواد:11-12-17، من لائحة العقود الإدارية.
- محمد سامي النبراوي، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات الليبي، ط3، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، 1995م، ص 217 ومايليها.
- محمد سامي المبراوي، مرجع سابق، ص219.
- قانون الإجراءات الجنائية الليبي، منشور بالجريدة الرسمية، عدد خاص، لسنة 1954، ص125.
- القانون رقم 2 لسنة 1979م، بشأن الجرائم الاقتصادية، منشور عبر الموقع الالكتروني لوزارة العدل/http//aladel.gov.ly
- قانون العقوبات الليبي، منشور بالجريدة الرسمية، عدد خاص، لسنة1954، ص70-71.
- قانون رقم3 لسنة 1970م، بشأن الكسب الحرام، منشور في الجريدة الرسمية، العدد11، ص28.
- قانون رقم2 لسنة 1373و.ر/2005م، بشأن مكافحة غسيل الأموال.
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2023 رحاب محمد بن نوبه
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
