قراءة في قرار الدوائر المجتمعة للمحكمة العليا  المتعلق بمدى استنفاد محكمة البداية لولايتها عند القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم الصفة: الصادر في الطعن المدني رقم611 /60ق

خُلُود علي العربي  الساعدي

المؤلفون

خُلُود علي العربي الساعدي عضو هيئة تدريس/أستاذ مشارك كلية القانون–جامعة طرابلس-ليبيا

الكلمات المفتاحية:

الصفة، المصلحة، شروط قبول الدعوى، استنفاد محكمة البداية وولايتها

الملخص

دراسة انصبت على قرار العدول رقم 611/60ق الصادر من الدوائر المجتمعة للمحكمة العليا بتاريخ 2/01/2023 والذي قرر أنه إذا حُكم بعدم قبول الدعوى تأسيساً على عدم ثبوت صفة مباشر الإجراءات في تمثيل الخصم فإنه لا تستنفد به محكمة البداية ولاية الفصل في موضوع الدعوى، وألغى المبادئ المناقضة لذلك.

غياب النص التشريعي حول ماهية الصفة وهل هي شرط مستقل لقبول الدعوى، دفع إلى وجود تعارض قضائي على مستوى دوائر المحكمة العليا حول مدى استنفاد محاكم الدرجة الأولى لولايتها عند إصدار أحكام بعدم قبول الدعوى لعدم توافر الصفة. لا شك أن الموضوع له أهمية كبيرة لتعلقه بالتنظيم القضائي وتعدد درجات التقاضي والنظام العام والأهم حقوق الأفراد في الحصول على الحماية القضائية.

تتبعت الدراسة أولا التذبذب الحاصل في قضاء المحكمة العليا حول هذه المسالة وما استقر عليه هذا القضاء بصدور قرار العدول. وعرجت ثانيا على تقويم قرار العدول من خلال مقارنته بموقف المشرع من شروط قبول الدعوى ومقارنته بمبادئ لم تكن مستهدفة ولكنها ذات علاقة مباشرة بموضوع العدول، لتصل الدراسة إلى أن هذا القرار سيضع حل للخلاف الدائر بين محاكم الموضوع إلا إنه حلا نسبيا لأن القرار كان يعوزه الدقة والوضوح في تحديد كنه الصفة و تمييزها عن أهلية التقاضي والتمثيل القانوني والتي هي أيضا محل تناقض، كما يشوب القرار عدم الشمولية، فقد ضيعت المحكمة فرصة تعديل بعض المبادئ التي كان من المأمول رفع التناقض عنها بغية تحقيق الأمن والاستقرار القانوني . ولعل من الأجدر لحسم الخلاف والجدل المثار إحداث تدخل تشريعي يحدد شرط الصفة وأحوال عدم قبول الدعوى بصياغة صريحة وواضحة على غرار القوانين المقارنة.

المراجع

• أحمد أبو الوفا، نظرية الأحكام في قانون المرافعات، الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية، 2007.

• الكوني علي إعبودة:

- المدخل لعلم القانون، الطبعة الرابعة، طرابلس: المركز القانوني للبحوث والدراسات العلمية، 2003.

-النظام القضائي الليبي، الطبعة الثالثة، 2003، ص 267.

-مبادئ المحكمة العليا والالزام المستحيل، مجلة معهد القضاء، العدد الأول، 2004.

• جمعة عبد الله أبوزيد، دور المحكمة العليا كمحكمة حل الخلاف ومحكمة إحالة، بحث مقدم في المؤتمر الثامن لرؤساء المحكمة العليا في الدول العربية المنعقد في موريتانيا بتاريخ 24/ أكتوبر 2017.

• خلود علي العربي الساعدي، الوسيط في التنظيم القضائي الليبي، طرابلس: مكتبة الوحدة، الطبعة الأولى، 2019.

• عبد الحكم فوده، الدفع بانتفاء الصفة أو المصلحة في المنازعات المدنية، الإسكندرية: منشأة المعارف.

• عبد السلام على المزوغي، النظرية العامة لعلم القانون، الجزء الأول: نظرية القانون، الطبعة الأولى، طرابلس: الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع، 1986.

• علي أبو عطية هيكل، قانون المرافعات، الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية.

• فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، القاهرة: دار النهضة العربية، 1986.

• نبيل إسماعيل عمر، الطعن بالتماس إعادة النظر، الإسكندرية: منشأة المعارف، الطبعة الأولى، 1983.

• طعن مدني رقم 5/11ق، جلسة 6/5/1961، أحكام المحكمة العليا، الجزء الثاني، ص250.

• طعن مدني رقم 20/21ق، جلسة 20/6/1970، مجلة المحكمة العليا، السنة 11، العدد 2، ص 99.

• طعن مدني رقم 5/18ق، جلسة 9/4/1972، مجلة المحكمة العليا، السنة 8، العدد 4، ص21.

• طعن مدني رقم 7/18جلسة 18/6/1972، مجلة المحكمة العليا، السنة 8، العدد 4، ص35.

• طعن مدني 13/19ق، جلسة 10/6/1973، مجلة المحكمة العليا، السنة 10، العدد 1، ص23

• طعن مدني رقم 60/22ق، جلسة 21/11/1976، مجلة المحكمة العليا، السنة 13، العدد 3، ص112.

• طعن مدني رقم 4/23ق جلسة 23/6/1977، مجلة المحكمة العليا، ص 14، العدد 1، ص 64.

• طعن مدني رقم 4/30ق، جلسة 27/6/1983، مجلية المحكمة العليا، السنة 20، العدد 4، ص 106.

• طعن مدني رقم 46/29ق، جلسة 25/4/1983، مجلة المحكمة العليا، السنة 20، العدد 3، ص 85.

• طعن مدني رقم 29/28ق، جلسة 20/2/1984، مجلة المحكمة العليا، السنة 21، العدد 3، ص 71.

• طعن مدني رقم 14/37ق، جلسة 18/2/1991، مجلة المحكمة العليا، السنة 27، العدد 3-4، ص 89.

• طعن مدني رقم 19/38ق، جلسة 2/7/1993، منظومة المحكمة العليا.

• طعن مدني رقم 19/41ق، جلسة 27/4/1995، منظومة الباحث

• طعن مدني رقم 166/41ق، جلسة 25/6/1995، مجلة المحكمة العليا، السنة 30، العدد 4، ص 151

• طعن مدني رقم 262/42ق، جلسة 22/5/1999، منظومة الباحث.

• طعن مدني رقم 371/42ق، جلسة 4/03/2002، منظومة الباحث.

• طعن مدني رقم 583/50ق، جلسة 30/5/2006، منظومة المحكمة العليا.

• طعن مدني رقم 1145/56ق، جلسة 29/4/2008، منظومة المحكمة العليا.

• طعن مدني رقم 256/56ق، جلسة 24/2/2013، منظومة المحكمة العليا.

• طعن مدني رقم 254/57ق، جلسة 27/11/2014، منظومة المحكمة العليا.

• طعن مدني رقم 567/64 ق، جلسة 28/7/2019، منشور على الموقع الالكتروني الرسمي للمحكمة العليا على هذا الرابط http://supremecourt.gov.ly/wp-content/uploads/2019/08/567-64hm%D8%A5.pdf تم الدخول بتاريخ 19/7/2023

• طعن مدني رقم 77/64ق، جلسة 17/4/2019، غير منشور.