السريان الزماني لقرار إعادة تعيين معيد تعليق على حكم محكمة استئناف طرابلس الدائرة الإدارية الرابعة
الكلمات المفتاحية:
معيد، إعادة تعيين، اللائحة رقم 501 لسنة 2010، مناقشة رسالة الماجستيرالملخص
تعليق على حكم للدائرة الإدارية الرابعة بمحكمة استئناف طرابلس والذي فصل في مسالة السريان الزماني لقرار إعادة تعيين معيد بعد حصوله على الماجستير. فلا شك ان تحديد السريان الزماني للقرار له أهميته من حيث حقوق والتزامات كل من المعيد والجامعة. فالحكم انتهى الى ان القرار يسري بأثر رجعي أي من تاريخ حصول المعيد على الماجستير، ومن خلال هذا البحث تم تتبع الأسباب التي استندت اليها المحكمة في حكمها وبيان خطاها في تطبيق القانون، فإعادة التعيين لا يتوقف فقط على مناقشة رسالة الماجستير وانما خاضع للسلطة التقديرية للجامعة وهذا الرأي هو الأقرب للصواب والأكثر اتفاقا مع أحكام القانون. فالقرار يسري بأثر فوري بمجرد صدوره وهذا ما أيدته المحكمة العليا في حكمها عند الطعن امامها في الحكم محل التعليق والذي أصدرته بعد كتابة البحث وقبل نشره. وان كان هذا ما يوافق القانون الا اننا نرى ان الأكثر تماشيا مع مقتضيات العدالة والصالح العام ونقترح على المشرع تبنيه هو سريان قرار إعادة التعيين من تاريخ مباشرة العمل.
المراجع
- د.أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية و التجارية ، مصر: دار المعارف، الطبعة العاشرة، 1970.
-د.آدم وهيب النداوي، مدى سلطة المحكمة المدنية في تعديل نطاق الدعوى، دراسة تأصيلية مقارنة في قانون المرافعات ، الدار العلمية الدولية، الطبعة الأولى، 2001.
-د. فتحي و الي، الوسيط في القضاء المدني، القاهرة : دار النهضة العربية، 1986.
-د. الكوني علي اعبودة، قانون علم القضاء، النشاط القضائي (الخصومة القضائية والعريضة)، طرابلس: المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية، الطبعة الأولى، 1998.
-د. محمد حامد الجمل، الموظف العام فقها و قضاء، الجزء الأول، القاهرة: دار النهضة العربية. الطبعة الثانية، 1969.
- د. محمد عبد الله الحراري، الرقابة على أعمال الإدارة في القانون الليبي، الطبعة الخامسة، 2010.
-د. محمد العشماوي و د.عبد الوهاب العشماوي ، قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن، مكتبة الآداب ، 1957.
-د. محمد نور عبد الهادي شحاتة، سلطة محكمة النقض في استبدال الأسباب في المواد المدنية، القاهرة : دار النهضة العربية، 1992.
-د. مصطفى كامل كيره، قانون المرافعات الليبي، بيروت: دار صادر، 1969.
-د. هشام صادق، المقصود بسبب الدعوى الممتنع على القاضي تغييره، مجلة المحاماة المصرية، السنة الخمسين.
- أحكام للمحكمة العليا منشورة وغير منشورة.
Motulssky, La cause de la demande dans la délimitation de l’office du juge, D.1964.
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2022 د. سالم الغناي فرحات، د. خلود علي الساعدي
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
