الدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها في القانون الأردني

الملخص

إن الحكم القضائي له حجية واحترام لا يجوز معارضته أو مخالفته؛ لما له من قدسية حفظا للحقوق من الضياع، وإن ما سبق عرضه على القضاء وتم الفصل فيه لا يجوز أن يطرح للنقاش مرة أخرى وذلك بهدف وضع حد للمنازعات وتجنب تناقض الأحكام ومراعاة لمصلحة الأفراد والجماعات؛ لهذه الأمور شرع في القانون ما يطلق عليه "الدفع بالقضية المقضية" أو "الدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها".

واختلف فقهاء القانون في موقع الدفع بسابقة الفصل من الدفوع، هل هو من الدفوع الشكلية أم الموضوعية أم الدفوع بعدم القبول، على أن الراجح اعتباره من الدفوع بعدم القبول، وأما بالنسبة لحكمه الشرعي فهو مشروع بأدلة من السنة النبوية وأفعال الصحابة رضي الله عنهم وأقوال وأفعال الفقهاء القدامى.

وهذا النوع من الدفوع ليس على إطلاقه بل لا بد فيه من توافر ثلاثة شروط: اتحاد الخصوم، اتحاد الموضوع واتحاد السبب، وهذا الدفع يعد من النظام العام في الشريعة الإسلامية والقانون فتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثره الخصوم.