الدفوع الموضوعية في مادة استحقاق الحضانة "وفقا لأحكام قانون الزواج والطلاق الليبي وآثارهما وتعديلاته"
DOI:
https://doi.org/10.65540/ffjdka34Keywords:
الدفوع الموضوعية, الحضانة, الأحوال الشخصيةAbstract
تكمن أهمية الدراسة في التعرف على الدفوع الموضوعية في باب دعاوى الحضانة وفقا للقواعد الإجرائية المنصوص عليها في القانون الليبي، وقد جاءت للإجابة عن الإشكالية الآتية: ما هي الأحكام الإجرائية والموضوعية التي يمكن أن يثيرها كلا الزوجين في دعوى الحضانة، وذلك وفقا للمنهج الاستقرائي والتحليلي، وفق خطة منهجية مكونة من مقدمة ومبحثين وخاتمة، وخلصت الدراسة إلى نتائج، منها: أن الدفوع الموضوعية المتصلة بالحضانة في مجملها أما أن تتصل بشروطها كالدفع بعدم أهلية الحاضن، أو أن تتصل بأحكامها كالدفع بعدم القدرة على صيانة المحضون ورعايته.
Downloads
References
[1] أبو القاسم الحسين بن محمد الأصفهاني، (د.ت)، المفردات في غريب القرآن، لبنان، دار المعرفة.
[2] محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي، (1414هـ)، لسان العرب، بيروت، دار صادر، ط1.
[3] وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية. (1992م). الموسوعة الفقهية الكويتية، ج21. مصر، دار الصفوة، ط2.
[4] محمد نعيم ياسين. (2011م). نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية. الأردن، دار النفائس، ط2. DOI: https://doi.org/10.34120/jsis.v2i3.941
[5] أحمد أبو الوفا، (د.ت)، نظرية الدفوع في قانون المرافعات، الإسكندرية، منشأة المعارف، ط4.
[6] علي أعبودة الكوني. (2003م). قانون علم القضاء، النشاط القضائي، الخصومة القضائية والعريضة. طرابلس، ليبيا، المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية، ط2.
[7] علي حيدر. (د.ت). درر الحكام شرح مجلة الأحكام، تحقيق وتعريب: فهمي الحسيني. بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية.
[8] مفلح عواد القضاة. (2004م). أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي. عمان، الأردن، دار الثقافة، ط1.
[9] عبد الحكيم محمد السبكي. (1329هـ). المرافعات الشرعية. مصر، المطبعة الجمالية، ط1.
[10] مجلة الأحكام العدلية. (د.ت). تحقيق: نجيب هواويني. دار كارخانة.
[11] زياد صبحي ذياب. (د.ت). الدفوع الشكلية في الفقه الإسلامي والقانون
[12] زياد صبحي علي ذياب. (2016م). محاضرات مساق دراسة متخصصة في دفع الدعوى، محاضرات ألقيت على طلبة الدراسات العليا بجامعة العلوم الإسلامية، الأردن.
[13] باسم محمد الزغول. (2000م). الدفوع المدنية بين النظرية والتطبيق. عمان، الأردن، مطبعة اليقظة، ط1.
[14] القرآن الكريم. سورة يوسف، الآيات: 23-29.
[15] أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. (2000م). جامع البيان في تأويل القرآن. مؤسسة الرسالة، ط1.
[16] مسلم بن الحجاج النيسابوري. (1955م). المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (صحيح مسلم)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. بيروت، دار إحياء التراث العربي.
[17] محمد بن إسماعيل الصنعاني. (1960م). سبل السلام. مكتبة الحلبي، ط4.
[18] قاسم محمد بني بكر. (2009م). نظرية الدفع الموضوعي في الفقه الإسلامي والقانون وتطبيقاتها في القضاء الشرعي. الأردن، دار الثقافة، ط1.
[19] نبيل إسماعيل عمر. (1986م). أصول المرافعات المدنية والتجارية. الإسكندرية، مصر، منشأة المعارف، ط1.
[20] خليفة سالم الجهمي. (2003م). شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية وفقا لأحدث التعديلات التشريعية والأحكام القضائية. بنغازي، ليبيا، دار الفضيل، ط1.
[21] أحمد أبو الوفا. (1975م). المرافعات المدنية والتجارية بمقتضى قانون المرافعات الجديد رقم 23 لسنة 1968م. مصر، دار المعارف، ط11.
[22] المحكمة العليا (ليبيا). (1967م). طعن مدني رقم 38/13 ق.
[23] جمعة محمد بشير. (2009م). الأحوال الشخصية: الزواج والطلاق وآثارهما في القانون وفق أحكام الشريعة الإسلامية. الزاوية، ليبيا، المكتبة الجامعية، ط1.
[24] محمد مصطفى الهوني، (2014م)، قانون الزواج والطلاق معلقا عليه بأحكام القضاء وشروح الفقهاء، بنغازي، ليبيا، دار الفضيل، ط3.
[25] عبد السلام الشريف العالم. (1998م). الزواج والطلاق في القانون الليبي وأسانيده الشرعية. طرابلس، ليبيا، الجامعة المفتوحة، ط3.
[26] سعيد محمد الجليدي. (1998م). أحكام الأسرة في الزواج والطلاق وآثارهما: دراسة فقهية مقارنة مع شرح وتعليقات على القانون رقم 10 لسنة 1984م. الخمس، ليبيا، مطابع عصر الجماهير، ط2.
[27] المحكمة العليا (ليبيا). (1976م). «طعن شرعي رقم 9/22 ق»، مجلة المحكمة العليا، س12، ع3، ص18-19.
[28] فاروق عبد الله كريم. (2004م). الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959م وتعديلاته. العراق، جامعة السليمانية، ط1.
[29] محمد مصطفى شلبي. (1983م). أحكام الأسرة في الإسلام: دراسة مقارنة بين فقه المذاهب السنية والمذهب الجعفري والقانون. بيروت، لبنان، الدار الجامعية، ط4.
[30] المحكمة العليا (ليبيا). (نوفمبر 1974م). «طعن شرعي رقم 2/21 ق»، مجلة المحكمة العليا، س11، ع1، ص15.
[31] المحكمة العليا (ليبيا). (مايو 1985م). «طعن شرعي رقم 3/31 ق»، مجلة المحكمة العليا، س25، ع1.
[32] المحكمة العليا (ليبيا). (مارس 1970م). «طعن شرعي رقم 1/16 ق»، مجلة المحكمة العليا، س6، ع4، ص67
[33] محمود علي السرطاوي. (2010م). شرح قانون الأحوال الشخصية، عمان، الأردن، دار الفكر، ط3.
[34] المحكمة العليا (ليبيا). (1978م). «طعن شرعي رقم 14/24 ق»، مجلة المحكمة العليا، م14، ع3، ص31.
[35] المحكمة العليا (ليبيا). (مايو 1990م). «طعن شرعي رقم 10/36 ق»، مجلة المحكمة العليا، س16، ع1، ص9.
[36] المحكمة العليا (ليبيا). (مايو 1974م). «طعن شرعي رقم 7/20 ق»، مجلة المحكمة العليا، س19، ع3، ص13.
[37] المحكمة العليا (ليبيا). (يونيو 1971م). «طعن شرعي رقم 1/18 ق»، مجلة المحكمة العليا، س8، ع1، ص93.
[38] المحكمة العليا (ليبيا). (مارس 1973م). «طعن شرعي رقم 17/19 ق»، مجلة المحكمة العليا، س9، ع4، ص9
[39] المحكمة العليا (ليبيا). (نوفمبر 1990م). «طعن شرعي رقم 3/37 ق»، مجلة المحكمة العليا، س26، ع3-4، ص9.
[40] المحكمة العليا (ليبيا). (نوفمبر 1990م). «طعن شرعي رقم 3/37 ق»، مجلة المحكمة العليا، س26، ع3-4، ص9.
[41] المحكمة العليا (ليبيا). (نوفمبر 2004م). «طعن شرعي رقم 24/51 ق (غير منشور)».
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 رافع عبد الهادي الصغير الترجمان
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
