الإفراج الشرطي كبديل للعقوبات السالبة للحرية في السياسة الجنائية الحديثة

Abstract

تناولت هذه الدراسة موضوعا على قدر كبير من الأهمية ألا وهو نظام الإفراج الشرطي ، فهو يمثل ما وصل إليه التطور في السياسة الجنائية الحديثة بوصفه وسيلة من وسائل المعاملة العقابية الحديثة القائمة على الإصلاح والتأهيل .

وقد تناول المشرع الليبي نظام الإفراج  الشرطي في قانون الإجراءات الجنائية الليبي ، والقانون رقم (5) لسنة (2005م) بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل .

وقد خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :

• إن طلب الإفراج الشرطي في التشريع الليبي يقوم به مدير الشرطة القضائية وفق قانون المؤسسات والإصلاح والتأهيل ، وينظر في هذا الطلب النائب العام .
• وضع المشرع الليبي عدة شروط للإفراج الشرطي منها : أن يكون سلوك المحكوم عليه حسنا وأنه سيسلك سلوكا حسنا بعد خروجه من السجن ، ولكنه لم يكن تعريفا دقيقا لمعنى (السلوك الحسن ).
• إن نظام الإفراج الشرطي في التشريع الليبي لا مجال لتطبيقه إذا كانت العقوبة المحكوم بها مدتها لم تصل تسعة أشهر .

ساوى المشرع الليبي بين المجرمين المبتدئين وغيرهم من العائدين بالنسبة للمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه داخل المؤسسة العقابية .