حكم التعزير بالمال في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة)

Abstract

الحمد لله رب العالمين، والصلاةُ والسلامُ على خاتم النبيين، سيدِنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وبعدُ فهذا بحثٌ فقهيٌّ مقارنٌ في قضية التعزير بالمال، وبيان حقيقتها والقول الراجح فيها والفرق بينها وبين العقوبة في المال، فهي قضيةٌ شغَلتِ الفقهاءَ كثيرًا في القديم والحديث، واضطرب الرأيُ فيها بينهم.

والهدفُ من البحث: الوقوفُ على الرأي الراجح في مسألةٍ طالما كثُر فيها النزاعُ بين علماء الشريعة، وأقرَّتْها القوانينُ الوضعيةُ، فقمْتُ بجمع الأدلةِ الشرعيةِ في المسألة وناقشتُها وبينتُ القولَ الراجحَ فيها بالنظر إلى القواعد والأصول، وذكرْتُ أسبابَ ذلك الترجيحِ؛ ليُعلمَ مدى صحةِ ما جرى عليه أهل العصر في قوانينهم الوضعيةِ من عدمِه.

وأما أهميةُ البحثِ فتظهر في جمع أدلةِ المسألةِ، وبيانِ رأي المذاهبِ الفقهيةِ التي منعَتْ من جواز التعزير بالمال؛ بناءً على الأصول الشرعية العامةِ في منع أخذِ مال الغير من دون رضاه؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا أموالَكم بينكم بالباطل﴾ [البقرة: 188]، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يَحلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بطِيبِ نفسٍ منه"، وغير ذلك من النصوص الصحيحة