الآثار السلبية لقرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 102/2011 بشأن إعادة تنظيم وتحديد ضوابط العمل بمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة

الملخص

هذا البحث هو محاولة لدراسة الآثار السلبية المترتبة على قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 102لسنة 2011 بشأن إعادة تنظيم وتحديد ضوابط العمل بمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة، والذي تضمّن فيما تضمنه، تعليق جميع التصرفات الناقلة للملكية بمصلحة التسجيل العقاري، واقتصار دورها خلال المرحلة الانتقالية، على العمل الإداري فقط، دون إجراءات نقل، وتوثيق، وتحقيق الملكية، وعدم قبول طلبات التسجيل.

فهذا التعليق، قد جُعل لفترة مؤقتة (المرحلة الانتقالية) والتي ما كان المشرع آنذاك، يتوقع استمرارها طيلة هذه الفترة، حيث تجاوزت الآن عقداً من الزمن، ولم يكن يهدف من وراء التعليق، سوى حماية الممتلكات العامة، والممتلكات الخاصة –خصوصاً منها العقارية-من الاعتداءات، خلال فترة اندلاع الثورة.

فكان من نتائج هذا البحث، التوصل الى أن استمرار هذه المرحلة الانتقالية، وعدم توقفها، لمدة طويلة، أن نتج عن هذا التعليق، آثاراً أخرى سلبية، وفادحة مسّت حياة المجتمع، في مناحٍ عدّة، اقتصادية، واجتماعية، وتنموية، وحتى أخلاقية، وعطّلت المحاكم عن القيام بمهامها المتعلقة بالدعاوى العقارية، فضلاً عن تكبيد الخزانة العامة أموالا طائلة، من المفترض أن تُحصّل من خلال تعاملات التسجيل العقاري، كان يمكن أن توظف في مجالات التنمية، فات على المجتمع تحصيلها طيلة فترة التعليق.

 لذلك كانت الحاجة قوية وملحة، للبحث عن مخرج لهذه الأزمة، رأى الباحث ان تكون بعمل تشريعي، يُحدث تعديلاً في التشريع المنظم للتسجيل العقاري، بحيث يسمح باستقبال التسجيل والقيد الكترونياً، بشكل آمنٍ، يمنع كل ما يمكن اعتباره تعدّيا على الحقوق العينية العقارية، أصلية وتبعية، وحفظ الأملاك العامة والخاصة.