فاعلية العدالة الإنتقالية في تحقيق السلام والمصالحة الوطنية

الملخص

في الواقع نلاحظ أن معظم الدراسات والمقالات التي تعنى بالعدالة الانتقالية تناولت هذا الموضوع المهم بمنهجية تقترب من تلك المنهجية التي تطبق في العلوم الطبيعية ، بمعنى أن مجرد اصدار قانون يتعلق بالعدالة الإنتقالية ،  فإن ذلك يعد كفيلا بقيام عملية المصالحة الوطنية والانتقال إلى الديمقراطية في البلدان التي تقوم بتبني هذه العدالة دون النظر إلى قدرة هذه العدالة نفسها في تحقيق الاهداف المتوخاة من تبنيها ودون دراسة تجارب البلدان التي حاولت تطبيق هذا النوع غير التقليدي من العدالة ، والواقع فإن هذا ما دعانا إلى تقديم هذه الدراسة التي تسعى إلى بيان فاعلية هذه العدالة ، بمعنى هل تستطيع العدالة الإنتقالية تمكين الدول التي تتبناها من إدارة المخلفات والتراكمات التي تتركها في العادة الانظمة الشمولية أم أن نجاح هذه العدالة يتوقف علي توافر أمور أخرى أهمها رغبة شعوب تلك الدول في تجاوز ماضيها الأليم ونسيانه كي تتمكن من أن تعيش المستقبل ، وقد خلصنا إلي الإجابة على هذا السؤال من أن العدالة الإنتقالية هي نتيجة وليست سبباً في التحول نحو النظام الديمقراطي أو في إدارة المرحلة الإنتقالية التي بطبيعتها متشابكة وصعبة ، بمعنى أن نجاحها يتوقف على توافر عوامل وأسباب أخرى مستقلة عن هذه العدالة والتي يمكن أن نطلق عليها العدالة السياسية وهذه العوامل منها ما هو اجتماعي وما هو سياسي وهي عوامل لا يمكن أن تتوافر في بلد مثل ليبيا.