بطاقات الائتمان بين مطرقة القانون وسندان الشريعة

الملخص

إن العالم اليوم يشهد تطور كبير على جميع الأصعدة حيث تطورت وسائل الاتصالات و أنشأت شبكات عالمية أدخلت العمل المصرفي في مجالات جديدة في أداء خدماته من خلال ما يعرف بالعمليات المصرفية الإلكترونية والتي تقوم مقام الخدمات المصرفية التقليدية من خلال شبكات الاتصال الإلكترونية دون حاجة إلى انتقال العميل للبنك, وتقتصر صلاحية الدخول لهذه الشبكات على المشتركين فيها بواسطة أدوات وأرقام سرية, ومن أهم الخدمات المصرفية التي تتم إلكترونياً هي تحويل الأموال أو سحب مبالغ من آلة الصرف , فبطاقات الائتمان يتعامل بها اليوم الملايين من المؤسسات الاقتصادية حول العالم, فتقبل البيع وتأدية الخدمات بموجب هذه البطاقات مما يزيد من مبيعاتها وضمان حصولها على حقوقها من مصدر البطاقة، والجدير بالذكر أن نشأة هذه البطاقات تمتد بجذورها إلى بداية القرن العشرين الميلادي (1904م) وبصوره بسيطة وفى علاقة مباشرة بين البائع وحامل البطاقة وتستخدم على المستوى المحلي, إلا أنها تطورت في مراحل ثلاث متعاقبة انتهت إلى الوضع الذي هي عليه الآن و بوجود منظمات عالمية راعية للبطاقة, وبدأت البنوك في التعامل بها اعتبارا من عام 1951م، وانتشر التعامل بها على مستوى العالم أيا كان مكان البنك المصدر لها في إطار نظام متكامل للمعلومات والاتصالات الالكترونية