الحماية الجنائية لأموال الشركات العامة في قانون الجرائم الاقتصادية ”أساس التجريم وفعالية العقاب“

الملخص

من الوسائل التي يلجأ إليها المشرع لتأكيد الحماية التي يضفيها على المال العام هي ترتيب عقوبات جنائية؛ لمنع التعديات المادية، وحماية المال العام عن طريق التشريع الجنائي؛ يعتبر إجراء استثنائيا خارجاً عن القواعد العامة، إذ أن الاعتداء على الأموال الخاصة يسوغ مبدئيأ مطالبة المعتدي بالتعويض المدني.

أما العقوبات الجنائية فلا تقع إلا في حالة المساس بالملكية، مساساً خطيراً متعمداً، لكن بالقياس إلى الأموال العامة فكل اعتداء عليها يستتبع ترتيب عقوبات جنائية، حتى إذا لم يكن هذا الاعتداء متعمداً؛ بل نتيجة للإهمال، أو عدم الاحتياط، ولا يعفى المعتدي من الجزاء ؛ إلا بسبب القوة القاهرة.

وقد تكون معاقبة المعتدي على المال العام غير مجدية وحدها لتوفير الحماية؛ لذلك فإن كثيراً من النصوص التشريعية في هذا الشأن تفرض على المعتدي إزالة وجه الاعتداء ومحو آثاره