جرائم الفساد الإداري والمالي في الشركات العامة وطرق الوقاية منها ومواجهتها

الملخص

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من بُعث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

تسعى التشريعات الجنائية إلى توفير حماية قانونية للشركات العامة؛ لأنها تُشكل وسيلة مهمة من وسائل التنمية الاقتصادية في البلاد.

ولعل من أخطر ما تعرضت ولازالت تتعرض له الشركات العامة من سلوكيات إجرامية ألا هو الفساد الإداري والمالي، الذي يمكن تشبيهه بالسرطان المخيف المستشري في معظم هذه الشركات، ويصعب علاجه، ويؤدي بها إلى أن تصبح عبئاً ثقيلاً على عاتق خزانة الدولة، وتوقفها عن العمل، وإفلاسها، وتصفيتها في نهاية المطاف، وكل ذلك يعد إهداراً كبيراً للمال العام.