إمكانية ايقاع الحجز الإداري على الشركات التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي في ظل معيار المنفعة العامة

الملخص

تدور فكرة هذا البحث حول عرض ما جاء به حكم المحكمة العليا الليبية في الطعن الإداري رقم (105/43 ق) والصادر بتاريخ 1/1/2001م والقاضي بعدم جواز الحجز على أموال الشركات التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي لأنها مخصصة للمنفعة العامة، جاء فيه: " ولما كانت الأموال محل الدعوى هي مبالغ نقدية مملوكة لصندوق الضمان الاجتماعي وقد نصت المادة الثامنة من القانون رقم13 لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي على أن تخصص أموال صندوق الضمان الاجتماعي للصرف منها على المنافع النقدية والمنافع العينية للضمان الاجتماعي فإن تلك الأموال تكون أموالا عامة مخصصة للنفع العام، وبالتالي فإنها تكون جديرة بالحماية المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 87 سالفة الذكر، ولا يغير من ذلك أن الصندوق يقوم باستثمار أمواله عن طريق ممارسة الأنشطة التجارية المختلفة إذ يبين من الرجوع إلى قراري اللجنة الشعبية العامة رقم 3 لسنة 1423 بشان تنظيم صندوق الضمان الاجتماعي ورقم 176 لسنة 1988م باللائحة المالية للصندوق أن هذا الاستثمار يتم من خلال شركات تجارية مملوكة للصندوق وفي هذا الإطار صدر قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 913 لسنة 1993م بالإذن لصندوق الضمان الاجتماعي في تأسيس شركة لتشغيل وإدارة الوحدات الفندقية والقرى السياحية ونص على أن يكون لهذه الشركة الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وبالتالي فان أموال هذه الشركات تكون مستقلة عن أموال الصندوق المخصصة للنفع العام ويسري بشأنها ما يسري على أموال الشركات التجارية ... لما كان ذلك وكانت النقود التي وقع الحجز عليها هي أموال عامة مخصصة للنفع العام على النحو السالف بيانه فإنها تكون محلا لأعمال المادة 87/2 من القانون المدني... والقضاء برفع الحجز المذكور عملا بأحكام المادتين 87 من القانون المدني و358 من قانون المرافعات ^([1]).

[1] - الطعن الإداري رقم 105/43ق صادر بتاريخ 1/1/2001م، أشار إليه شعبان امحمد اطبيقة و نوال محمد قريميدة و راوية بشير العجيل، بعض المبادئ التي أرستها المحكمة العليا في المسائل المتعلقة بقانون الضمان الاجتماعي، منشورات صندوق التقاعد، بدون ذكر دار النشر، سنة 2009م، ص69.