علاقة شركات القطاع العام بشركات القطاع الخاص

الملخص

تنقسم الشركات - من حيث صفة الأشخاص المالكين لمشروع الشركة - إلى شركات خاصة وشركات عامة، فالشركات الخاصة هي تلك التي يُساهم فيها أشخاص القانون الخاص، وتتميز باستهدافها تحقيق الربح على نحو رئيسي، أما الشركات العامة فهي تلك التي تؤسسها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو تقوم بنقل ملكيتها إليها عن طريق الشراء أو التأميم؛وتتميز الشركات العامة بأن هدفها لا يكون مقصورًا على تحقيق الربح فقط؛ وإنما يرتبط نشاطها بأبعاد اجتماعية واقتصادية تحرص الدولة على تحقيقها ^([1]).

وقد بدأ الدور الاقتصادي للدولة يتعاظم منذ الأزمات الاقتصادية التي هزت أوروبا في أواخر القرن الثامن عشر، والتي ترتبت على مبدأ الحرية الاقتصادية الذي أعلته الثورة الفرنسية؛ونتيجة عدم قدرة الدول الرأسمالية على إنتاج السلع أو تقديم الخدمات بالقدر الذي يتناسب مع الاستهلاك وظهور هوة شاسعة بين الإنتاج والاستهلاك - برزت أهمية تدخل الدولة في المجال الاقتصادي، ولا سيما عقب الأزمة المالية التي تعرضت لها الدول الرأسمالية سنة 1930م^([2]).

وبالإضافة إلى الأزمات الاقتصادية كان للفكر الاشتراكي والمذاهب الاجتماعية وتقدم العلم والتكنولوجيا خاصة - قبل وبعد الحرب العالمية الثانية - أكبر الأثر في تبني الدول المعاصرة بدرجات متفاوتة مبادئ الاقتصاد الموجه وسياسة التدخل في النشاط الاقتصادي^([3]).

• د. هاني محمد دويدار ،التنظيم القانوني للتجارة، بدون دار نشر، 1997، ص354.
• د.محمود سمير الشرقاوي، شركات القطاع الخاص ووحدات القطاع العام في القانون المصري، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية - القاهرة، 1972، ص224.
• د. صبيح بشير مسكوني، مبادئ القانون الإداري الليبي، المنشأة العامة للنشر و التوزيع والإعلان - بنغازي، 1974، ص290.