إشكاليات الرقابة على الشركات العامة الشركة الليبية للحديد والصلب نموذجاً

الملخص

تعتبر الشركات العامة نمطاً مهماً من أنماط أدوات ممارسة النشاط الاقتصادي، والتي تعتمد عليها الدولة في بناء الاقتصادي الوطني وتنميته، حيث تتولى الدولة عن طريق هذه الشركات السيطرة على مشروعات اقتصادية وتجارية وصناعية كبرى وتتولى إدارتها عن طريق تعيين مجالس إدارات لها، وتحت إشرافها، حيث تنشأ هذه الشركات وتدار بطرق ووسائل تختلف عن تلك المتبعة بالمرافق العامة الأخرى التي تديرها الدولة مباشرة.وتنشأ الشركات العامة بقرار من السلطة التنفيذية، وتأخذ شكل الشركات المساهمة المنظمة بموجب القانون التجاري، مما يجعل مهمة وطرق مباشرة الرقابة على هذه الشركات في الاصل، لهيئات الشركة المحددة ووفق القواعد التي نص عليها القانون التجاري، إلا أن ملكية الدولة لهذه الشركات أو جزء من أسهمها جعلها خاضعة لرقابة جهات أخرى غير هيئات الشركة والمساهمين بها، وهي الجهات التي أناط بها القانون فرض الرقابة على الشركات العامة، وهما: ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية غير أن هذه الرقابة أوجدت عدداً من الإشكاليات والقيود على ممارسة الشركات العامة لأوجه نشاطها خاصة الصناعية منها،  كالشركة الليبية للحديد والصلب^(*)[2]، الذي بسبب ما نتج عن تطبيق الأحكام التي أوردها القانونان، من حيث عدم مراعاة الطبيعة القانونية والتجارية التي تتمتع بها الشركة باعتبارها أشخاص معنوية خاصة تتمتع بالإستقلال الإداري والمالي، أدى إلى ظهور تعارض مع الأحكام والمبادئ القانونية والقضائية التي تنظم طبيعة هذه الشركات وأحكام الرقابة عليها ، خاصة عندما فُرض من واقع إخضاع الجهات الخاضعة لنطاق سريانهما،  بضرورة الإلتزام والتقيد بعدد من الإجراءات عند قيامها بممارسة أنشطتها المختلفة لاسيما عند إبرام التعاقدات وترتيب الإلتزاماتوإدارة التصرفات المختلفة، خاصة وأن هذا النوع من الشركات تتطلب إجراءاتها سرعة وائتمان، نتيجة للطبية التجارية التي تتميز بها.

ولعل تحديد النظام القانوني للشركات العامة ومن بينها الشركة الليبية للحديد والصلبكنموذج عن هذه الشركات ،وبيان المعايير المتبعة لاسيما القضائية منها ، ستظهر إلى أي حد جعلت المشرع ينحرف عن الطبيعة القانونية لهذه الشركات عندما أخضعها لنطاق رقابة ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية