هيئة المراقبة داخل الشركة المساهمة العامة
DOI:
https://doi.org/10.65540/jar.v10i.1108الملخص
الشركة المساهمة العامة عرفها قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2010 في المادة (256) منه "يقصد بالشركة المساهمة العامة: كل شركة يملك رأسمالها، بالكامل شخص أو أكثر من الأشخاص الاعتبارية العامة، وتتخذ الشركات العامة شكل الشركات المساهمة وتسري عليها أحكام هذا القانون، والشركات المساهمة العامة تنشط في الدول المتأثرة بالنهج الاشتراكي أي الدول التي تتدخل في النشاط الاقتصادي. وبما أن الشركة المساهمة العامة تخضع ويسري عليها أحكام الشركات المساهمة الواردة في قانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري، فإن موضوع هيئة المراقبة يقترب أحكام في الشركتين. فعموماً فإن هيئات الشركة المساهمة تتمثل في ثلاث هيئات رئيسية، الأولى: الجمعية العمومية، والثانية: مجلس الإدارة، والثالثة: هيئة المراقبة، وهذه الهيئات موجودة في الشركة المساهمة العامة. وسوف نخصص هذه الورقة في هيئة المراقبة داخل الشركة المساهمة العامة، فهيئة المراقبة داخل الشركة المساهمة العامة تقوم بالرقابة على أعمال مجلس الإدارة سواء الرقابة الإدارية أو المالية أو القانونية على السواء، ووجود هيئة مراقبة داخل الشركة المساهمة العامة يكون أكثر أهمية؛ لأن الجمعية العمومية للشركة المساهمة العامة هي في الحقيقة لا تملك أسهم هذه الشركة، وإنما هم في الحقيقة ممثلون للشخص الاعتباري العام الذي أنشأ الشركة المساهمة العامة
المراجع
أولاً: الكتب
حمد الله محمد حمدالله، مراقب الحسابات، دار النهضة العربية، القاهرة، 1994م.
سميحة القليوبي، الشركات التجارية، الطبعة السادسة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2013م.
باسم محمد ملحم، بسام حمد الطراونة، الشركات التجارية، دار الميسرة، عمان، 2012م.
سعد سالم العسبلي، شرح قانون النشاط التجاري الليبي الجديد، الفضيل للنشر والتوزيع، بنغازي، 2010م.
عزيز العكيلي، الوسيط في شرح التشريعات التجارية، دار الثقافة، عمان، 2008م.
محمد فريد العريني، الشركات التجارية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2002م.
فادي توكل، دور مراقبي الحسابات لحماية المساهمين في شركات المساهمة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2013م.
علي بشير الككلي، النظام القانوني لشركات القطاع العام، مكتبة الفضيل، بنغازي، 2010م.
علي قاسم، مراقب الحسابات، دار الفكر العربي، 1991م.
محمد سويلم، الشركات التجارية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2013م.
عبدالرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد الأول، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2011م.
ثانياً: القوانين:
قانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري.
قانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن شركات القطاع العام، ملغي.
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2017 عبدالله محمود الجعيدي
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
