قراءة في الطبيعة القانونية للشركات العامة في النظام القانوني الليبي

الملخص

كان لتخلي الدولة عن دورها المحدود بوصفها دولة حارسة تنتهي مهمتها عند الدفاع عن سلامة الوطن وحفظ الأمن وإقامة العدل دون تدخل لها يذكر في النشاطات الاقتصادية والتي كانت متروكة لمبادرات الأفراد أنفسهم السبب الأبرز في ظهور ما يعرف بالدولة الخادمة، فتدخلت الدولة منذئذ في كافة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والتي كانت تهدف من وراءه ذلكإلى إشباع كافة الحاجات الضرورية للمجتمع فأنشأت إلى جانب تلك المرافق العامة الخاضعة إلى الدولة مؤسسات وشركات تجارية وصناعية وخدمية اعترفت لها بالشخصية الاعتبارية إلى جانب تلك المرافق العامة.

وفي ليبيا تجسيد هذا التطور واقعاً ملموساً ففي العهد الملكي حيث كان الاتجاه الرأسمالي هو السائد آنذاك فلم يعرف معه ذلك العهد ظهور الشركات العامة أو ما يعرف بشركات القطاع العام التي تمتلك الدولة رأسمالها بل كان الأمر مقتصراً على إنشاء المؤسسات العامة بشكل محدود وكان نشاطها مقتصراً على قطاع الخدمات ليس إلا.