الطبيعة القانونية للشركات العامة

الملخص

بدايةً وقبل الولوج في موضوع تحديد الطبيعة القانونية للشركات العامة، نبدأ بتعريف هذه الشركات، فالشركات العامة هي المشاريع العامة التي تكون ضرورية لإدارة المشروعات التي تقوم بالإنتاج المباشر للسلع والخدمات أو الاستثمار المباشر في عمليات تجارية أو مالية مماثلة لتلك التي تقوم بها المشاريع الخاصة، والتي يتم إنشاؤها حسب النصوص القانونية لقانون الشركات المساهمة العادي الذي يخضع له باقي الشركات المساهمة الخاصة؛ كما وعرّفت الموسوعة البريطانية الجديدة الشركة العامة بأنَّها مشروع عام يعمل وفقاً للمبادئ التجارية تملكهُ الدولة كلياً أو جزئياً ويخضع للرقابة الفعَّالة لإحدى السلطات العامة.

          ويمكن التمييز بين نوعين من الشركات العامة، إحداهما الشركات المملوكة ملكية كاملة للدولة، والأخرى الشركات المختلطة المملوكة ملكية جزئية للدولة بحصة لا تقل عن 50% من رأس مال الشركة، حيث أن ملكية الدولة للأغلبية من رأس مال الشركات المختلطة تضمن للدولة حق تعيين الأغلبية من أعضاء مجالس إدارتها.

          ونظراً لقيام الحاجات والضرورات والمبررات التي أنشئت من أجلها المشاريع العامة، والتي لا تزال قائمة وحتى الساعة تكون معها من غير المحتمل إلغاء هذه الشركات أو الاستغناء عنها، فالشركات العامة أنشئت لتبقَ على الأقل خلال المستقبل القريب، ولذلك خلقت النوايا وتوفرت الإدارة السياسية وأصلحت الهياكل التنظيمية والمالية للشركات العامة، وأعطيت الاستقلال المالي والإداري المناسب، وحددت أهدافها بشكل واضح ودقيق والسماح لها بالعمل في سوق تنافسي، كما ومن الضروري الاعتراف صراحةً لها بالشخصية الاعتبارية العامـة وعـدها من أشخاص القانون العام.