الاختصاص القضائي في المنازعات المتعلقة بمستخدمي الشركات العامة

( دراسة في نظام الترقية ومدى إخلاله بمبدأ المساواة )

الملخص

وجدت الدولة نفسها مع ازدياد عدد الوظائف الملقاة على عاتقها إلي التخلي عن دورها المحدد في كونها دولة حارسة تقـتصر على الدفاع عن سلامة الدولة وحفظ الأمن الداخلي وإقامــــة العدل، إلى دولة متدخلة في النشاطات الاقتصادية التي كانت متروكة لمبادرات الأفراد بأنفسهم دون تدخل الدولة.

ومع تطور الوظيفة الإدارية في الدولة لاسيما حركات التأميم تنوعت أنشطتها، فشملت إلي جانب المرافق الإدارية شركات اقتصادية، وخدمية، تهدف إلي إشباع الحاجات الضرورية للمجتمع، مما دعاها إلي الدخول في الميدان الاقتصادي، فأنشأت مؤسسات، وشركات صناعية، وتجارية، اعترفت لها بصفة المرافق العامة الاقتصادية، وذلك بجوار المرافق العامة الإدارية.

فهذه الشركات تقوم في الواقع بتنفيذ سياسة الدولة في مجال النشاط الاقتصادي، وبالتالي منحها المشرع بعض الصلاحيات أو امتيازات الإدارة العامة،أو الشخصية الاعتبارية العامة.

إلا أن القضاء استثنى بعض المرافق الاقتصادية، وهي التي تدار من قبل الـشركات والمنشآت العامة من تطبيق أحكام القانون الإداري، واعتبرها ليست من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملين بها ليسوا من الموظفين العامين، ولا تعتبر قرارتها إدارية؛ لأن هذه الشركات والمنشآت العامة تخضع لأحكام القانون التجاري