الاختصاص القضائي بنظر المنازعات المتعلقة بمستخدمي واموال الشركات العامة في النظام القانوني الليبي

الملخص

تُعتبر الشركات العامة عموداً من أعمدة الاقتصاد وتقديم الخدمات للمواطن الليبي، وهي تأخذ مكانتها من خلال قيامها بالعديد من الانشطة التي تهم المواطنين وتشبع حاجاتهم، وقد بدأت عملية إنشاءها في فترة كان التوجه الاقتصادي للدولة الليبية نحو الاشتراكية و احتكارها لبعض الخدمات العامة كالكهرباء والاتصالات وغيرها، وفي ظل هذه الاوضاع بدأت الشركات العامة انتشارها في النظام القانوني الليبي باعتبارها جسما اقتصاديا وخدميا ذو طبيعة خاصة، وفي هذا الإطار ظهرت إشكالية تحديد طبيعة وتصنيف هذه الشركات خاصة وأن لهذا التصنيف أهمية في تحديد طبيعة العلاقة بين هذه الشركات ومستخدميها وكذلك في تحديد طبيعة اموالها.  ومن ثم في تحديد الجهة المختصة بالنظر في منازعاتها، وفي المجمل فإن تحديد طبيعة هذه الشركات سيحدد النظام القانوني الذي يحكمها، تأسيسا على ما سبق ولما كان المشرع قد منح هذه الشركات شخصية اعتبارية ولكنه لم يحدد نوعها، فان الأمر ترك للقضاء الليبي الذي ومن خلال عدة احكام صدرت في هذا المجال استقر على اعتبارها اشخاصا اعتبارية خاصة، يختص بالتالي القضاء العادي بالنظر في المنازعات التي تنشأ في اطارها، ولكن المتتبع لأحكام القضاء الليبي المتعددة يجد ان هناك بعض السمات التي في الأصل لا تضفى الا على الاشخاص الاعتبارية العامة ولكن القضاء اعترف بها للشركات العامة نظرا لطبيعة الخدمة التي تقدمها وما يستلزمه ذلك من امتيازات في بعض الاحيان لا تتمتع بها بالأصل الا الإدارة العامة، وهو ما يطرح تساؤلا حول اثر التصنيف القضائي للشركات العامة على الاختصاص بنظر المنازعات التي ترفع في مواجهة هذه الشركات من جهة، او من حيث الاعتراف ببعض الامتيازات العامة للشركات العامة من جهة أخرى خاصة في المسائل ذات العلاقة بالوسائل البشرية و المادية للشركات العامة (المستخدمين والاموال)،وبالنظر لهذه الأهمية فإننا سنقوم بدراسة هذا الموضوع من خلال منهج تحليلي لأحكام القضاء الليبي مع محاولة الإجابة على التساؤلات التالية:-تقوم بها هذه الشركات؟ . خصوصية