ادعاء المضرور بالتدخل في الدعوى الجنائية
الملخص
يتناول هذا البحث حق المدعي في التدخل في الدعوى الجنائية في أي مرحلة من المراحل التي تمر بها.
والتدخل بمفهومه الواسع يُعد شكلاً من أشكال الادعاء، وأجازه القانون لمن له الحق فيه، والمتدخل في الدعوى الجنائية هو كل شخص خلاف النيابة العامة والمتهم، يأخذ مكانه في الدعوى لأي سبب من الأسباب بعد تحريكها، والباحث لم يتوسع في بيان مدى جواز المدعي المدني لممارسة هذا الحق باعتبار أن خطة البحث كانت تتناول الحق في التدخل بالنسبة للمضرور فقط، كما تتناول الإجراءات المتبعة لتدخل المضرور.
وحق التدخل بالنسبة للمضرر قد اقتصر على بيان أساس الحق فيه، سواءً كان ما يخص الشخص الطبيعي أم الشخص المعنوي. فالشخص الطبيعي المضرور بعد أن أجاز له القانون الادعاء بطريق الدعوى المباشرة، ذلك عندما يقوم المدعي المدني بتحريك الدعوى أمام القضاء الجنائي للمطالبة بالتعويض أم بطريق الادعاء فيما يُسمى بالشكوى مع الادعاء بالحقوق المدنية، ويستطيع المجني عليه عن طريقها تحريك الدعوى الجنائية أمام قاضي التحقيق.
كل ذلك كان بالإضافة حق المجني عليه بالادعاء مدنياً أمام القضاء الجنائي بطريق التدخل في دعوى جنائية تم تحريكها بالفصل من قبل النيابة العامة.
فالتدخل –هنا- يُعد تصرفاً لاحقاً على تحريك الدعوى الجنائية، مستنداً إليه، وهذا الحق مقيد في القانون الجنائي، والاستثناءات عليه لا تتقرر إلا بنص صريح في القانون.
المراجع
) نقض مصري أول فبراير 1952م مجموعة أحكام محكمة النقض س2 رقم 460.
( ) د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، 1988م، رقم 293، ص270.
( ) د. أحمد شوقي بو خطوة، التدخل في الدعوى الجنائية، دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، 1997م، ص11.
( ) د. وجدي راغب، مبادئ الخصومة المدنية، دراسة تأصيلية لقواعد الخصومة في قانون المرافعات المصري، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، 1978م، ص278.
( ) د. وجدي راغب، المرجع السابق، ص280.
( ) د. أحمد شوقي بو خطوة، المرجع السابق، ص21.
( ) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، رقم 45 ص55، وبهذا المعنى د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، 1985م رقم 148، ص199 فقرة (8) ص22.
( ) د. عدلي أمير خالد، أحكام قانون الإجراءات الجنائية في ضوء التعديلات الجديدة المضافة بالقانون 174/1998-2000، دار الجامعة الجديدة، ص117، نقض جنائي 16/5/1967م، ع س 18، ص667.
( ) د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة السابعة، 1993م، ص230.
( ) د. أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص238، 239.
( ) د. نعمان محمد خليل جمعة، دروس في المدخل للعلوم القانونية، دار النهضة العربية، 1968م/ ص391.
( ) د. أحمد شوقي بو خطوة، شرح قانون الإجراءات الجنائية لدولة الأمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى، ص147.
( ) د. مأمون سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع الليبي، ط1، منشورات الجامعة الليبية، ص647.
( ) د. عبد الوهاب حومد، الوسيط في الإجراءات الجنائية الكويتية، الطبعة الثانية، مطبوعات جامعة الكويت، 1977م، ص105.
( ) هلال فرغلي هلال، الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1986م، ص191.
( ) د. عبد الوهاب حومد، المرجع السابق، ص105.
( ) د. مأمون سلامة، المرجع السابق، ص311.
( ) د. حسن صادق الصفاوي، الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية، دار المعارف، 1964م، بند 76، ص131.
( ) د. مأمون سلامة، المرجع السابق، ص311.
( ) د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في الإجراءات الجنائية، ط1، دار النهضة العربية، 1980م، ص249.
( ) د. أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص249، د. حسن صادق الرصفاوي، مرجع سابق، بند 75، ص131، د. عبد الوهاب حومد، مرجع سابق، ص106.
( ) مجموعة أحكام محكمة النقض، 15 يناير 1974م، س25 رقم 36.
( ) أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، 1980م، ص278.
نقض جنائي 17فبراير 1981م مجموعة أحكام النقض س32 رقم 157-913 نقض 3ديسمبر 1979م، مجموعة أحكام النقض س30 رقم 187 ص832، ونقض جنائي 29 أبريل 1974م، مجموعة أحكام محكمة النقض س25 رقم 195، ص447.
( ) نقض جنائي 3/4/1944م مجموعة القواعد القانونية (مجموعة) ج6، س325، ص445، مشار إليه في هلال فرغلي هلال، المرجع السابق، ص211.
( ) نقض جنائي 8يناير 1963م مجموعة أحكام محكمة النقض س14 رقم 1، ص12، ونقض جنائي 9أبريل 1963م مجموعة أحكام محكمة النقض س14 رقم 64، ص317.
( ) نقض جنائي 18 أكتوبر 1966م مجموعة أحكام محكمة النقض س17 رقم 186، ص1917، ونقض جنائي 18يناير 1971م مجموعة أحكام محكمة النقض س22 رقم 19، ص78، ونقض جنائي 11فبراير 1974 مجموعة أحكام محكمة النقض س25 رقم 28، ص119.
( ) هلال فرغلي هلال، المرجع السابق، ص244.
( ) عدلي أمير خالد، مرجع سابق، ص198، ونقض جنائي 13/2/1969، س16، ص1033.
( ) د. أحمد شوقي بو خطوة، المرجع السابق، ص28.
( ) د. أحمد شوقي بو خطوة، المرجع السابق، ص28.
( ) د. محمود محمد مصطفى، الجرائم الاقتصادي في القانون المقارن، الجزء الأول، الطبعة الأولى، 1963م، رقم 143، 195.
( ) نقض جنائي 22فبراير 1955م، مجموع أحكام محكمة النقض س6 رقم 179، ص45، مشار إليه في د. أحمد شوقي بو خطوة، التدخل في الدعوى الجنائية، ص29.
( ) د. مأمون سلامة، المرجع السابق، ص648.
( ) د. حسن صادق الرصفاوي، المرجع السابق، ص151 بند 184. د. رؤوف عبيد، الإجراءات الجنائية، 1983م، ص179. د. رمسيس بهنام، الإجراءات القانونية، القانون الجنائي الإجرائي، ص684. د. فوزية عبد الستار، الإجراءات، مرجع سابق، ص181.
( ) د. مأمون سلامة، الإجراءات 649 ليبي،. د. أحمد الحلميني، مرجع سابق، ص102. د. عبد الوهاب حومد، الوسيط في الإجراءات الجنائي، ص102.
( ) د. هلال فرغلي هلال، مرجع سابق، ص231.
( ) د. على زكي العرابي، المبادئ الأساسية للإجراءات الجنائية، مطبعة التأليف للنشر والترجمة، 1971، ص181.
( ) هلال فرغلي هلال، المرجع السابق، ص231.
( ) د. على زكي العرابي، المرجع السابق، ص181.
( ) د. على زكي العرابي، مرجع سابق، ص234.
( ) د. نعمان محمد خليل جمعة، المدخل للعلوم القانونية، دار النهضة العربية، 1978م، ص307.
( ) حكم المحكمة النقض الفرنسية، مشار إليه في رسالة دكتوراه للباحث بعنوان الدعوى الجنائية المدنية المباشرة أمام القضاء الجنائي، ص157.
( ) د. محمود محمود مصطفى، حق المجني عليه في القانون المقارن، مرجع سابق، ص41.
( ) نقض جنائي جلسة 27/5/1963م مجموعة أحكام النقض س14 من 87، ص445.
( ) نقض جنائي 20نوفنمبر 1994م من 217 ص1436 مجلة القانون والاقتصاد للبحث في الشئون القانونية والاقتصادية، ص91 حكم محكمة النقض جلسة 28/5/1992م، رقم الطعن 3293، سنة 61.
( ) د. أحمد شوقي بو خطوة، المرجع السابق، ص35.
( ) د. أحمد شوقي بو خطوة، المرجع السابق، ص35.
( ) د. محمد محمود سعيد، حق المجني عليه في تحريك الدعوى العمومية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1954م، ص249.
( ) د. فوزية عبد الستار، الادعاء المباشر، دار النهضة، 2000م، ص66.
( ) د. محمد حنفي، الادعاء المباشر، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ص709.
( ) التعليق القانوني للجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر وفقاً للأحكام القانونية، رقم 84لسنة 2004م. د. فاطمة الرزار، دار النهضة العربية، 2004م، ص32.
( ) د. عبد الرحمن أبو توته، قانون الإجراءات الجنائية الليبي، ط1، دار الرواد، ص176.
( ) د. أحمد شوقي بو خطوة، مرجع سابق، ص40.
( ) د. حسن صادق الرصفاوي، المرجع السابق، فقرة رقم 130 ص269.
( ) د. محمد عبد الغريب، قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ط2، ص436.
( ) نقض جنائي 12يونيو 1980م، مجموعة أحكام محكمة النقض س31 ص177.
( ) د. عبد الرحمن محمد أبو نوته، مرجع سابق، ص279.
( ) د. أحمد شوقي بو خطوة، مرجع سابق، ص42-43.
( ) د. أحمد شوقي بو خطوة، مرجع سابق، ص49.
( ) د. محمود محمد مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجنائية، طبعة 1976م، رقم 341 ص541 هامش3.
( ) نقض 5يناير 1984شم مجموعة أحكام محكمة النقض س35 رقم 4، ص30.
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2018 فرج محمد طيب

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.