الحماية القانونيَّة للوقف ودوره في تحقيق المنفعة العامَّـة

الملخص

لم تكتف المنظومة التشريعية في ليبيا بلعب دورٍ هامٍ في حماية الملكية العقارية العامة منها والخاصة، بل امتدت تلك الحماية إلى الأملاك الوقفية، باعتبار أن حماية الملك الوقفي مسألة حيويَّة من شأنها المساهمة في تشجيع المتبرعين على الإقبال على وقف أموالهم، وبالتالي تطوير الوقف وتنميته، ونظرًا لصعوبة حصر كل صور الحماية التي اقرتها المنظومة التشريعية لأموال الوقف، فإننا نكتفي بالتركيز على ما ورد من وسائل للحماية في القانون المدني.

هذا من جهة الاعتراف بحق الملكية وحمايته؛ أمَّا من جهة نزع الملكية الوقفية للمنفعة العامة فإن الفقه الإسلامي لا يمانع نزع الملكية ولو جبرًا عن صاحبها تحقيقًا للنفع العام، أو دفعًا للضرر، بعد دفع التعويض العادل للمالك، ومن أمثلة ذلك نزع الملكية لتوسيع طريق أو نهر أو توسعة مسجد، كما جرى في توسعة المسجد الحرام، وبذلك أخذ المشرع الليبي.