(untitled) (Journal of Academic Research, 2025)
كان لكل ثورة من الثورات الصناعية الأربع آثار وانعكاسات على القانون الدولي الخاص، ولاختلاف طبيعة كل ثورة، وتباين الظروف والمعطيات والآثار التي ترتبت عليها؛ اختلفت استجابته لهذه التطورات من ثورة إلى أخرى، وقد تميزت الثورة الأولى والثانية عن الثالثة والرابعة، إذ أنّ الأولى والثانية توصفان بأنهما كانتا حقب زمنية تاريخية، في حين الأخيرتين مازالتا موجة من التطورات تقع بوتيرة تزداد سرعتها يوما بعد يوم، أضف إلى ذلك أنّ آثار الثورة الأولى والثانية كانت في نطاق العالم المادي الملموس، أمّا الثالثة والرابعة فقد أدخلتا عولمة الاقتصاد، والبعد الافتراضي، ومحاكاة الآلة للعقل البشري، بيد أن كل التطورات التي دخلت على قواعد القانون الدولي الخاص نتيجة للثورتين الأخيرتين إنما تأسست على الأفكار والنظريات التي ولدت في حقبتي الثورة الصناعية الأولى والثانية. تهدف هذه الورقة إلى تقديم رؤية تحليلية لآثار الثورة الصناعية الأولى والثانية على القانون الدولي الخاص، وتحاول تقديم إجابة عن التساؤل حول مدى حجم وعمق انعكاسات هاتين الثورتين على القانون الدولي الخاص، بفرضية أنهما أحدثتا نقلة نوعية في طبيعة وقواعد القانون الدولي الخاص لم تكن معهودة من قبل، وأنّ ما نجم عنهما يمكن أن يمثل أساسا لتطوير أعمق وأشمل في مواجهة تداعيات الثورات الصناعية اللاحقة.