(untitled) (Journal of Academic Research, 2025)
تُعنى الملكية العقارية الخاصة بالأفراد بحق الملكية اللصيق بشخص الانسان والذي بموجبه يتمتع بالتصرف والاستعمال والاستغلال في الشيء كيف ما شاء ومتى شاء، وقد حمت هذا الحق وقدسته الشرائع قبل التشريعات، ومع ذلك تظل حماية الأخير له نسبية في ليبيا وفق أنظمة سياسية أفرزت تشريعات متعاقبة اختطفت ملكية الأفراد من وضعها الطبيعي، وجعلتها من كونها حقًا خالصًا للمالك إلى كونها نسبية الخلاص، فالتشريعات التي صدرت في ظل النظام الاشتراكي أدّى البعض منها إلى غصب عقارات الأفراد دون وجه حق، الأمر الذي حاول المشرع بعد فبراير2011م دفعهُ مُجاراة لأحكام الشريعة الاسلامية، فأصدر عدّة تشريعات ناظمة أهمها القانونين (16، 20) لسنة 2015م، إلا أن العمل بهما أصبح في رواج بعد اصدار مجلس النواب القانون رقم (1) لسنة 2020م، والذي يستلزم صدوره تشكيل لجنة خاصة وفق الاتفاق السياسي الأمر الذي تعذّر، هذا بالإضافة إلى نشره الذي أربك الفقه والقضاء. ونتيجة ما سبق أن المشرع الليبي اليوم أضحى عاجزًا عن إيراد نصوص قانونية ، تُجاري الإعلان الدستوري النافذ وتضمن للملاك الأصليين حقوقهم، وتعالج أوضاع شاغلي العقارات، الأمر الذي أربك المشهد الملكية العقارية الخاصة بالأفراد، خاصةً في ظل وجود قرار تعليق العمل بمصلحة التسجيل العقاري، الذي أصبح اشكالاً في حماية ملكية الأفراد يمس بمبدأ استقرار المعاملات. كل ما سبق يستلزم من المشرع الليبي أن يحمي ملكية الأفراد العقارية، وأن يضعها في أولى أولوياته، بعلاج المظالم التي تعرض لها المالك الأصيل، سواء بالتشريعات أو باللجان المختصة، وحسم مسألة إلغاء التشريعات الجائرة بشكل واضح، بحيثُ تكون فيها الحقوق مصونة بتشريعات واضحة عادلة، تحفظ الثقة وتعزز الاستقرار، وكلما تأخر ذلك كلما تأخر إرساء قواعد الثقة بين الدولة وقاطنيها.