(untitled) (Journal of Academic Research, 2024)
استقر قضاء المحكمة العليا الليبية على أن الخصومة الجنائية تنعقد بين طرفيها وهما النيابة العامة والمتهم، وهي تطبق بموجب هذا القضاء نصوص قانون الإجراءات الجنائية، الذي وإن كان يمنح المجني عليه حقوقا في الدعوى الجنائية، غير أن تلك الحقوق لا تجعل منه طرفا في الخصومة الجنائية. بيد أن المحكمة العليا قد عدلت عن موقفها السابق وقررت في حكم حديث لها صدر سنة 2023 أن المجني عليه طرف في الخصومة الجنائية، وذلك في معرض اعترافها بحق ولي الدم في الخصومة الجنائية، قياسا على حق المجني عليه فيها. هذه الورقة هي محاولة لتحليل هذا الحكم، والوقوف على أسبابه، وتبيان ما إذا وافق صحيح القانون أم خالفه.