(untitled) (Journal of Academic Research, 2024)
تتمحور هذه الدراسة حول التعريف بالحيل الممنوعة وأقسامها وضوابطها، كما تناولت الحديث عن أدلة منعها، كما عرَّجت على مواقف بعض الفقهاء من الحيل بغية التوطئة للحديث عن بعض التطبيقات- المصرفية وغير المصرفية- التي تُعَدٌّ بيئة خصبة للوقوع في الحيل الممنوعة، سواء أكانت هذه التطبيقات من العقود المالية(المصرفية الحديثة) نحو عقد المرابحة للآمر بالشراء ، والتورُّق المصرفي المنظم، وعقد الإجارة المنتهية بالتمليك، وكذلك المعاملات المالية القديمة نحو بيع العينة وبيع الوفاء والرهن وغرامات التأخير. والجدير بالذكر أن الدراسة أظهرت أهمية الإحاطة بهذه المعاملات المالية لكونها سبباً من أسباب كسب المال، إذ أن أسباب كسبه إن لم تكن مشروعة وخالية من الحيل المحرمة، فإن ذلك سيؤول بمكتسبه لأن يكون عرضةً للسؤال يوم القيامة عن "...ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه...". فجاءت هذه الدراسة لتميط اللثام عما أشكل في بعض المعاملات المالية، وبيان ما لا ترتضيه الضوابط الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة، ما أوصلنا لعدة نتائج تُظْهِرُ اتساع دائرة الحيل الممنوعة في العقود والمعاملات المالية، كما تُفْرِزُ أهمية معرفة ضوابط المعاملات والعقود المالية؛ ليكون ذلك حائلاً من وقوع الضرر، أو أكل الربا، أو أكل أموال الناس بالباطل الذي منعته الشريعة الإسلامية الغَرَّاء انطلاقاً من قوله تعالى﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾.