(untitled) (Journal of Academic Research, 2023)
تُعد الكفالة من أهم الضمانات الشخصية التي نظمتها التشريعات وسنتها لصالح الدائنين حتى لا تضيع حقوقهم تجاه مدينيهم، بحيث يتقدم المدين لدائنه بكفيل شخصي يتعاقد معه هذا الأخير بموجب عقد كفالة ليتولى سداد دين المدين في حال عجزه هو شخصياً عن السداد وبعد تجريده كون أن الكفالة تُعد من الضمانات التي لا تشكل استثناءً من الضمان العام، أي أنه يفترض أن تُطبق على المدين أولاً قاعدة "أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه" الواردة في نص المادة 237 من القانون المدني الليبي، بمعنى أن يُجرد المدين أولاً من أمواله قبل مطالبة الكفيل، إلا أن الواقع العملي يوضح إنه قد يتم التحايل على هذه الحماية الممنوحة للكفيل من قبل المشرع؛ وذلك بتحوير هذا العقد لخدمة مصالح الدائنين مما حذا بأغلب التشريعات ومن بينها تشريعنا المدني الليبي، إلى توفير العديد من الوسائل والضمانات لشخص الكفيل ليدافع بها عن نفسه ،والتي تتمحور أساساً في فكرة الدفوع ، إذ إن الكفالة ما هي إلا التزام تبعي للالتزام الأصلي أي أنها ضمان احتياطي وليس أصلي للوفاء، ففكرتها تقوم على ضم ذمة إلى أخرى وفاءً للدين . لذلك ينبغي وضع تدابير تكفل توازن هذه العلاقة العقدية بين الدائن والكفيل بحيث تضمن للدائن الوصول إلى حقه في حالة عدم وفاء المدين به وتوفر للكفيل الحماية المطلوبة.